شريط الأخبار

الإحصاء الفلسطيني يشرع بتدريب فريق ميداني لتنفيذ مسح اقتصادي

10:23 - 07 تموز / مارس 2009

فلسطين اليوم-غزة

بدأ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم السبت 07/03/2009 بتدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ الدورة الرابعة عشر من سلسلة المسوح الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بهدف تطوير معرفة الباحث الميداني لمختلف عناصر العمل الميداني إضافة إلى كيفية التعامل الفني مع الاستمارة.

 

ويشارك في هذه الدورة التدريبية 100 متدرب ومتدربة من خريجي الجامعات والمعاهد الفلسطينية، ويستمر التدريب لمدة ستة أيام مدينة البيرة.

 

واشارت علا عوض مساعد رئيس الجهاز للتخطيط والتعاون الدولي خلال افتتاحها للدورة التدريبية نيابة عن د.لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سيقوم اعتباراً من 22/03/2009 بجمع البيانات من الميدان للدورة الرابعة عشر من سلسلة المسوح الاقتصادية، والتي ستوفر بيانات إحصائية فيما يتعلق بأهم القطاعات الاقتصادية "الصناعة، التجارة الداخلية، الخدمات، مقاولي الإنشاءات، النقل والتخزين والاتصالات والتي ستغطي بيانات عام 2008،" ويتم من خلالها جمع البيانات الإحصائية عن أعداد المؤسسات، أعداد المشتغلين، تعويضات العاملين،الإنتاج، إجمالي القيمة المضافة، الاستهلاك الوسيط، والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، مشيرة إلى أن هذه البيانات تعتبر القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين بالإضافة إلى توفير المادة الإحصائية للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

 

واعتبرت عوض أن المسوح الاقتصادية تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لبناء منظومة الحسابات القومية في فلسطين، إضافة لأهميتها بحد ذاتها كقاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومسؤولياته التاريخية عن إصدار الرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني، أن يواصل تنفيذ سلسلة المسوح الاقتصادية كل عام بصفة دورية، وبهذا السياق شكرت الاتحاد الأوروبي على دعمهم وتمويلهم لتنفيذ هذا النشاط الإحصائي.

 

وتطرقت عوض إلى المجالات التي تشملها سلسلة المسوح الاقتصادية الدورة الرابعة عشر قائلة: "بالنسبة للمسح الصناعي فإنه يغطي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، أنشطة الصناعة التحويلية، أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، وبالنسبة لمسح الخدمات فإنه يغطي جميع أنشطة الخدمات الهادفة وغير الهادفة للربح وهي أنشطة الفنادق والمطاعم، الأنشطة العقارية والايجارية، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، أنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية، الهيئات التي لا تهدف إلى الربح، أما مسح التجارة الداخلية فإنه يغطي أنشطة بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية وبيع وقود السيارات والتجزئة، أنشطة تجارة الجملة، وأنشطة تجارة التجزئة، وبالنسبة لمسح مقاولي الإنشاءات فانه يغطي أنشطة إعداد الموقع، بناء المنشآت، التركيبات في المباني، تشطيب المباني، تأجير معدات البناء والهدم مع مشغل، أما مسح النقل والتخزين والاتصالات فانه يغطي أنشطة النقل البري والأنشطة الداعمة والمساعدة ووكالات السفر، والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية".

 

وأشارت عوض أنه قد تم اختيار عينة عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة، بحيث تمثل المؤسسة وحدة المعاينة الأولية لسلسلة المسوح الاقتصادية، وستكون هذه العينة هي المعتمدة لمسوح السلسلة عن عام الإسناد الزمني 2008، ولضمان التمثيل الاشمل لمجتمع العينة فقد تم استخدام ثلاثة مستويات في تصميم العينة وهي مستويات النشاط الإقتصادي، مستوى حجم العمالة، والمستوى الجغرافي. وقد بلغ حجم العينة 9,555 مؤسسة موزعة على جميع المحافظات في الأراضي الفلسطينية.

 

وذكرت عوض أن سلسلة المسوح الاقتصادية تمر بأربع مراحل أساسية هامة، المرحلة التحضيرية والتي تم فيها إعداد كافة وثائق المسوح والخطط والاستمارات ووثائق التدريب...الخ، بينما المرحلة التنفيذية تشمل عملية القيام بجمع البيانات الإحصائية من المؤسسات الاقتصادية التي تم اختيارها في إطار عينة المسوح، إضافة إلى تدقيق الاستمارات وترميزها لتكون جاهزة للإدخال على الحاسوب، بينما المرحلة الثالثة هي مرحلة الطباعة والنشر وبعد الانتهاء من إعداد التقرير بشكله النهائي تبدأ مرحلة ترويج نتائج المسوح طبقاً لقانون الإحصاءات العامة 2000 الذي يضمن سرية البيانات.

 

ونوهت عوض إلى أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من سلسلة المسوح الاقتصادية الدورة الرابعة عشر هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000.

 

وأكدت عوض أن جميع موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون هوية الجهاز بالإضافة إلى بطاقة تعلق على "الصدر"، لذا نرجو من جميع أصحاب المؤسسات الاقتصادية التأكد من هوية الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه أو معها.

 

واعتبرت عوض أن التعاون مع الجهاز في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح الاقتصادية هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.

انشر عبر