خبر لجنة الأمن عن « فتح » للحوار تضم عددا من المسئولين السابقين والحاليين والمستشارين

الساعة 06:49 ص|07 مارس 2009

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

من المقرر أن تضم لجنة الامن عن حركة فتح للحوار عددا من كبار قادة اجهزة الامن الحاليين والسابقين والمستشارين، مثل اللواء اسماعيل جبر، واللواء عبدالرزاق المجايدة، وكل منهما كان قائدا للامن الوطني في الضفة والقطاع، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية العميد ماجد فرج، والعقيد السابق في الامن الوقائي في غزة سمير مشهراوي.

ويشارك في الحوار عدد من الشخصيات المستقلة ابرزهم استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور علي الجرباوي والنائب المستقلة راوية الشوا وعبدالعزيز الشقاقي.

 

 وقال الجرباوي لـ «الحياة» ان الحوار الوطني الشامل يتطلب مشاركة المستقلين لانهم يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني ولديهم «رؤى متحررة من الفصيلية تؤهلهم للعب دور مهم في تقديم الاقتراحات وجسر الخلافات». واضاف ان هناك فرصة حقيقية للتوصل الى اتفاق في هذا الحوار لعوامل عدة، في مقدمها فشل الفصيلين المتخاصمين «فتح» و «حماس» في انجاح مشروعهما الفصائلي.

 

ورأى الجرباوي ان «حماس» في حاجة الى المصالحة من اجل انجاز اعادة اعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، مضيفا ان «فتح» في حاجة الى المصالحة لانسداد افق الحل التفاوضي بعد الانتخابات الاسرائيلية التي فاز فيها اليمين. وقال: «يوجد ضغط على الاطراف لانجاح الحوار، فالانتخابات الاسرائيلية والحكومة الجديدة (بقيادة نتانياهو) تشكل عامل ضغط على فتح لأن المفاوضات لا تأتي بنتيجة، واعمار غزة ضاغط على حماس لأن عدم ادخال المواد واستمرار الحصار يعيق الاعمار في القطاع، وحماس مسؤولة عن القطاع». ويرى عاملا آخر في ذلك هو «الضغط العربي».

 

وعن الخلاف القائم بين «فتح» و «حماس» في شأن البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، قال الجرباوي: «ليس مطلوبا من حماس ان تعترف بإسرائيل، وهذا خطأ وقعت فيه منظمة التحرير عندما اعترفت باسرائيل قبل اقامة الدولة الفلسطينية». وتابع ان امر الاعتراف او عدمه يجب الا يكون جزءا من برنامج كل حكومة جديدة لان الحكومة هي حكومة الرئيس والسلطة، ويمكنها ان تعلن انها حكومة الرئيس او حكومة السلطة الفلسطينية. وزاد ان الحكومة المقبلة يستحسن ان تكون حكومة مهنية تتألف من مهنيين من الفصائل والمستقلين، والا تضم قادة الصف الاول في الفصائل، مشيرا الى ان ذلك قد يجنبها التعرض الى ضغوط دولية.