تحليل محلل سياسي: قرار السلطة الفلسطينية بالعودة للتنسيق الامني لم يكن مفاجئ

فلسطين اليوم

بعد ستة أشهر من توقفها عن التنسيق الامني مع الاحتلال، و وقف استلام اموال المقاصة من المستحقات الضريبية الفلسطينية، بحجة رفض الابتزاز من الاحتلال، أعلنت  السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 17/11/2020 أن العلاقة مع "اسرائيل" ستعود لمجاريها الطبيعية.

هذا القرار المفاجئ للسلطة الفلسطينية اثار جملة من الانتقادات لدى الفصائل الفلسطينية التي وصفته بأنه انقلاباً على مخرجات اجتماع الامناء العامين، الذي عقد في بيروت، و التي كانت احدها هو التحلل من الاتفاقات مع الاحتلال، و وقف التنسيق الامني.

الكاتب و المحلل السياسي، مصطفى ابراهيم يرى أن قرار السلطة الفلسطينية لم يؤخذ فجأة ، حيث ان السلطة عندما اعلنت التحلل من الاتفاقات كانت تدرك ان هذا الاجراء اتخذ فقط لفترة زمنية محدودة، من اجل الضغط على "اسرائيل".

و قال الكاتب في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" إن قرار السلطة الذي اتخذته قبل 6 اشهر، و الذي بموجبه رفضت السلطة استلام اموال المقاصة، التي هي حق للفلسطينيين، لم يكن هذا القرار استراتيجياً وطنياً، لا سيما أن التنسيق الامني لم يتوقف، بل إنه كان هناك هدفاً تكتيكياً للسلطة الفلسطينية للضغط على "اسرائيل".

و اشار الى أن قرار عودة العلاقات مع الاحتلال يمثل ضربة لجهود المصالحة الوطنية، التي تم الاعلان عن تطور ايجابي في محادثات القاهرة بشأنها، مبيناً  ان عودة التنسيق مع الاحتلال يؤكد بأن كافة القرارات التي اتخذتها السلطة للتحلل من التنسيق الامني و الاتفاقات مع "اسرائيل" تأتي في سياق سياسة الانتظار التي يهواها الرئيس عباس، و يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.

و تابع يقول: "للاسف الشديد شعبنا فقد الثقة بهذه القيادة، لا سيما أن هذا الاعلان جاء من رئيس الوزراء الذي هو اصلاً عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، و أن هكذا قرار لم يؤخذ من الرئيس مباشرة، بل إنه اتخذ من اعضاء اللجنة المركزية كافة".

و تساءل الكاتب عن انجازات اللجان التي تم تشكيلها من قبل الرئيس محمود عباس في اجتماع الامناء العامين، لانهاء الانقسام الفلسطيني، لافتاً الا ان كل ما جرى منذ ذلك الحين هو مضيعة للوقت، و ان السلطة عملت لصالح كسب مزيد من الوقت، في اشارة الى اصرارها حتى الآن على اجراء انتخابات تشريعية فقط، على الرغم من أن اجتماع الامناء العامين دعا لاجراء انتخابات فلسطينية شاملة.

و أوضح الكاتب بأن السلطة الفلسطينية تبني آمالا على الادارة الامريكية الجديدة بإدارة الرئيس الجديد الديمقراطي، جو بايدن، لا سيما أن الادارات الديمقراطية السابقة كانت تشترط عودة العلاقات و المفاوضات من اجل تحسينات على الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

و لفت الى ان امريكا لا تريد انهاء الانقسام الفلسطيني، و ان اشتراطات جو بايدن تضمن عودة المفاوضات مع "اسرائيل"، و بالتالي لن يضغط على "اسرائيل" التي لا تستجيب لأي ضغوطات، و سيبقى الوضع على ما هو سوى بعض التخفيف الاقتصادي عن السلطة الفلسطينية، في حين ستبقى الانتهاكات الاسرائيلية و الانتهاكات بحق الفلسطينيين مستمرة.

و يشار الى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية قال في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء: "وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا، ردا على مبادرة من جانبنا، وعليه نعلن استئناف الاتصالات"، وأضاف أن السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض عن النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها".

وفي حوار مع مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، قال شتية إنهم يفترضون زوال رؤية ترامب للسلام التي رفضوها، وذلك عند انتهاء ولايته، مشيرا إلى أنه يوجد فرق كبير بين ما يقوله بايدن وما فعله ترامب، وأن الفلسطينيين يأملون أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة داعمة لحل الدولتين، بناء على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي ما زال يشكل أساسا لحل الدولتين، وفق قوله.

وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ قال في تغريدة له: "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان".