خبر وفد من إيران وسورية و«حماس والجهاد » يلتقي البشير تضامناً..وسط استمرار التّظاهرات المنددة

فلسطين اليوم-وكالات

اتّجهت الأزمة السودانية أمس نحو مزيد من التعقيد بعدما عقد مجلس الأمن اجتماعاً خاصاً لمناقشة قرار الخرطوم طرد 13 منظمة إغاثية من دارفور، فيما حذرت الأمم المتحدة من «كارثة إنسانية» تهدد أكثر من مليون شخص في الإقليم بسبب القرار.

وفي وقت استمرت التظاهرات المناهضة لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، استقبل الأخير وفداً ضم رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق والدكتور رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وممثل الحركة في لبنان أبو عماد الرفاعي الذين وصلوا الخرطوم أمس للتضامن مع البشير ضد قرار المحكمة.

ويفترض أن يكون مجلس الأمن عقد في وقت متقدم من مساء أمس جلسة لمناقشة قرار الخرطوم طرد المنظمات الإغاثية. وقال ديبلوماسيون إن الجلسة تتضمن إفادة من مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عن الوضع على الأرض في دارفور التي يعتمد فيها نحو 4.7 مليون شخص على المساعدات. وأشار ديبلوماسي ليبي إلى ان وفد بلاده سيثير طلبات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للاجتماع مع أعضاء المجلس لمناقشة تعليق المذكرة بحق البشير. لكن ديبلوماسيين غربيين أكدوا أن المجلس من غير المتوقع أن يتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

ومن المقرر أن يزور البشير دارفور غداً في تحدٍ لقرار المحكمة. ووصل إلى الخرطوم أمس من طهران وفد يضم 52 عضواً من البرلمان الإسلامي، على رأسه لاريجاني والأبرش وأبو مرزوق. وقال أبو مرزوق للصحافيين قبل لقائه البشير: «جئنا وفداً من البرلمان العربي والإسلامي للتعبير عن مناصرتنا وتضامننا مع السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية».

وتظاهر آلاف الأشخاص في الخرطوم أمس بعدما دان الخطباء في صلاة الجمعة مذكرة التوقيف. واحتشد نحو ألفي شخص أمام مقري برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوضية الأوروبية في المدينة، كما شوهد مئات آخرون يتجمعون أمام المساجد في مناطق أخرى.

وهتفت الحشود بسقوط الولايات المتحدة والمحكمة. وكان الوجود الأمني كثيفاً في الشوارع، لكن الاحتجاجات بدت أصغر بكثير من المسيرات الحاشدة التي شهدتها الخرطوم أول من أمس لدعم البشير.

وحذرت أمس وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من كارثة إنسانية في دارفور بسبب طرد المنظمات الإغاثية من الإقليم. واعتبر مسؤولون في المنظمة الدولية القرار السوداني «انتهاكاً للقانون الدولي». وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إليزابيث بايرز إن من بين 76 منظمة غير حكومية تعمل معها المنظمة الدولية، طردت السلطات السودانية 13 منظمة تقدم نصف المساعدات التي توزع في المنطقة. وأشارت إلى أن «رحيل هذه المنظمات يمكن أن يترك 1.1 مليون شخص من دون غذاء و1.5 مليون شخص من دون رعاية طبية وأكثر من مليون شخص من دون مياه شرب». وأضافت أن «سد هذا النقص سيمثل تحدياً كبيراً للغاية للمنظمات الإنسانية الباقية ولحكومة السودان».

ورأى الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة روبرت كولفيل أن «حرمان مثل هذه المجموعة الضخمة من المدنيين عن عمد وعن علم، من سبل البقاء على قيد الحياة هو عمل يستحق الاستنكار. المساعدات الانسانية ليست لها علاقة بإجراءات المحكمة». وشدد على أن «معاقبة مدنيين بسبب قرار للمحكمة الجنائية الدولية هو إهمال جسيم لواجب الحكومة حماية شعبها».

ويؤكد مسؤولو إغاثة أن قوات الأمن السودانية فتشت بعض العاملين في المنظمات المطرودة وتتحرش بهم منذ عودتهم إلى مقار منظماتهم في الخرطوم أول من أمس. وقال عامل إغاثة طلب عدم كشف اسمه: «كان الأمر خطيراً جداً وبغيضاً جداً. كانوا يفتشون تحت الحشايا ويبحثون في خزانات الملابس».

وتخشى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن يؤدي فقدان المساعدات داخل دارفور إلى تدفق جماعي للاجئين إلى دول مجاورة مثل تشاد. ونفت غالبية المنظمات المطرودة أي علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي الحجة التي استند إليها السودان لتبرير قرار الطرد.

 وقال رئيس منظمة «أطباء بلا حدود» كريستوف فورنييه للصحافيين: «لا نتعاون أو نعطي أي معلومات للمحكمة»، مشيراً إلى أن طرد الوحدات الفرنسية والهولندية التابعة للمنظمة سيجعل من الصعب على المجموعات المتبقية من اسبانيا وسويسرا وبلجيكا توفير المساعدات التي يمكن أن تنقذ حياة النازحين.

وقلل مفوض العون الإنساني في الحكومة السودانية حسبو محمد عبدالرحمن من هذه التحذيرات، مؤكداً أن المدنيين لن يتأثروا لأن المنظمات الحكومية والجماعات الانسانية المتبقية ستضطلع بعمل الوكالات التي تقرر طردها.

واستمرت المطالبات الدولية للسودان بالتراجع عن قرار الطرد. وجددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وألمانيا أمس دعواتها إلى التراجع عن قرار الطرد.

وقال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية جون كلانسي إن «حياة مئات الآلاف باتت مهددة»، فيما طلبت ألمانيا من السودان العودة عن قراره، مبدية أملها في حشد دعم دولي واسع لمذكرة التوقيف بحق البشير.