شريط الأخبار

البردويل: سلمنا أسماء أعضاء اللجان..والقاهرة ترجح توقيع المصالحة أوائل أبريل

08:37 - 07 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

قال القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل لـ «الحياة» إن الحركة سلّمت إلى الجانب المصري الأسبوع الماضي أسماء أعضائها في لجان الحوار التي ستبدأ عملها الثلثاء المقبل.

 وكشف أن المستشار القانوني فرج الغول سيمثل «حماس» في لجنة الانتخابات، والقيادي خليل الحيّة في لجنة الحكومة، والنائب إسماعيل الأشقر في لجنة الأمن، والأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة غزة محمد عوض في لجنة المصالحة، وأخيراً لجنة منظمة التحرير ستكون بعضوية نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وفي حال غيابه سيشغل مكانه القيادي محمود الزهار.

 

ولفت البردويل إلى عدم وجود اتصالات حالية بين «فتح» و «حماس» رغم وجود لجنة متابعة مشكلة من الحركتين يقودها في غزة من جانب «حماس» خليل الحية، ومن جانب «فتح» القيادي إبراهيم أبو النجا، كما تضم اللجنة في الضفة ناصيف رأفت من جانب «حماس»، وعزام الأحمد من جانب «فتح».  وقال البردويل: «اللجنة لم تفعّل رغم أن دورها يتلخص في إجراء اتصالات بين الحركتين ومع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية لدعم الحوار»، مضيفاً أن الأجواء مشجعة والحملات الإعلامية هدأت. وأعرب عن أمله في تنقية الأجواء وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود من الحوار وتتويجه باتفاق المصالحة الذي يترقبه الجميع لإنهاء الانقسام واسترداد اللحمة الفلسطينية.

 

من جانبه، قال قيادي في «فتح» لـ «لحياة» إن الحركة بعثت بأسماء ممثليها في لجان الحوار إلى القاهرة، مضيفا: «جرت تسمية عضو اللجنة المركزية في الحركة نبيل شعث ممثلاً لفتح في لجنة الحكومة، ورئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد في لجنة الانتخابات، ووزير الداخلية السابق عضو اللجنة المركزية نصر يوسف في لجنة الأمن، وعضو اللجنة المركزية زكريا الاغا في لجنة المنظمة، وعضو المجلس الثوري إبراهيم أبو النجا في لجنة المصالحة».

 

ورداً على انتقادات البعض للرئيس محمود عباس (أبو مازن) لوضعه شروطاً مسبقة لحكومة التوافق الوطني بضرورة اعترافها بشروط الرباعية والتزامها تعهدات المنظمة قبيل بدء عمل اللجان، قال: «عباس كان يرسل رسائل إلى الأميركيين بأن الحكومة المقبلة متمسكة بالسلام كخيار استراتيجي من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة»، موضحاً أن لدى الرئيس مخاوف من الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي سيرأسها بنيامين نتانياهو والتي تريد أن تتهرب من استحقاقات العملية السلمية. وأضاف: «هو لا يتوقع لحكومة نتانياهو أن تحترم الالتزامات للحكومة الإسرائيلية السابقة، ونتانياهو يريد أن يستخدم الورقة الفلسطينية مبرراً وغطاءً للهرب من التزاماته تجاه العملية السلمية بحجة عدم وجود شريك فلسطيني، لذلك أبو مازن أقدم على هذا التصريح كنوع من التكتيك لأنه يعرف نيات نتانياهو الذي يترقب تشكيل الحكومة الفلسطينية ليتذرع بغياب الطرف الفلسطيني في مفاوضات السلام، ويسوق هذا الموقف للأميركيين الذين سيخاطبوننا محملين السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تراجع العملية السلمية».

 

وشدد المصدر على أن المصالحة هي خيار فلسطيني وقرار استراتيجي لحركة «فتح» وللسلطة وللمنظمة وقال: «ليس هناك خيار آخر أمامنا سوى المصالحة لانقاذ القضية الفلسطينية التي ناضلنا عشرات السنوات من أجل أن تصبح شأناً فلسطينياً في يد الفلسطينيين هم المسؤولون عنها مباشرة، ولإفشال أي مشاريع أخرى يراد بها إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية»، مشدداً على تمسك «فتح» والمنظمة بالثوابت الفلسطينية من أجل الحصول على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وكشف الأكاديمي الفلسطيني ياسر الوادية لـ «الحياة» أن اللجان الخمس للحوار ستضم ثلاثة أعضاء من «حماس»، وثلاثة من «فتح»، ومثلهم من المستقلين، وممثلا عن كل فصيل فلسطيني وممثلا عن الجانب المصري وممثلا واحدا عن الجامعة العربية، وأن اللجنة الواحدة ستضم 23 شخصاً، مضيفا ان من المفترض أن يصل أعضاء الوفود في التاسع من آذار (مارس) الجاري إلى القاهرة ليبدأ عمل اللجان الثلثاء، على أن تستمر أعمالها حتى 17 الشهر الجاري. واوضح انه تم تجهيز عمل اللجنة العليا من أجل الإشراف على عمل اللجان وحل أي إشكالات.

 

وسألته «الحياة» عن ممثلي المستقلين في اللجان، فأجاب: «سيتم الوضع في الاعتبار وجود ممثلين من الضفة الغربية وقطاع غزة بالمناصفة في جميع اللجان». وقال إن لجنة الأمن ستضم عبدالعزيز الشقاقي وعلي أبو شهلة وعزمي الشعيبي، أما لجنة المصالحة فستضمه الى جانب منيب المصري وممدوح العكر، ولجنة المنظمة تضم عبدالله الفيراني وعلي الجرباوي وحنان عشراوي، ولجنة الانتخابات ستضم زياد أبو عمرو وعزام الشوا ورامي الحمدلله، ولجنة الحكومة ستضم راوية الشوا وهاني المصري ونبيل قسيس.

ورجحت مصادر مصرية لـ «الحياة» التوقيع على اتفاق المصالحة، لو صارت الأمور كما هو مخطط لها، في الأسبوع الأول من نيسان (أبريل) المقبل بعد نهاية عمل اللجان وقبيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

 

 

 

انشر عبر