الرواتب معركة "الاونروا" القادمة.. وتهديدات بإضراب كامل حتى التراجع

فلسطين اليوم

تواصل ادارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" تنفيذ مخططاتها لإنهاء عمل "الاونروا" بشكل تدريجي في الاراضي الفلسطينية ، فبعد عامين من توقيف الولابات المتحدة من دفع التمويل للأونروا بالاضافة للعديد من الدول المانحة، شرعت بطرد عدد من الموظفين وانهاء عقود آخرين وتقليص العديد من الخدمات الغذائية والخدماتية ،  لتضع الآن قضية تقليص الرواتب للنصف نصب عينها لتنفيذها رغم التهديدات بإضراب شامل وكامل حتى التراجع.

"الاونروا" اعلنت بشكل مفاجئ عدم توفر أموال لديها لسداد رواتب موظفيها في أنحاء الشرق الأوسط لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد عامين من وقف التمويل الأميركي وتمويلات بعض المانحين الآخرين.

وقالت الوكالة أمس الاثنين أنها بحاجة إلى 70 مليون دولار بنهاية الشهر لسداد كامل أجور الموظفين، ووجهت الوكالة الأممية أيضا مناشدة عاجلة للتبرع لتجنب تعليق الخدمات الأساسية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان أمس الاثنين إن "نقص التمويل يؤثر على 28 ألف موظف منتشرين في الأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة والقدس وغزة" يعملون في الرعاية الصحية والصحة البيئية والتعليم.

وأشارت المتحدثة باسم الأونروا تمارا الرفاعي لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "الوكالة لم تتعاف أبدا من قطع التمويل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018″، علما أن الدعم السنوي الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للوكالة يبلغ 365 مليون دولار ويمثّل نحو ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار.

ويؤثر ذلك في حياة نحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني يعولون على خدمات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

ردود الافعال

قرار "الاونروا" لاقى ردود افعال غاضبة من الجهات النقابية والجهات الفلسطينية الرسمية والتي اعتبرت ان ما تنفذه الاونروا يتنافى مع الاهداف التي أنشت من اجله وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين .

رئيس قطاع المعلمين في "الأونروا" بغزة الدكتور محمود حمدان قال اليوم الثلاثاء10/11/2020 انه قرابة الـ30.000 موظف يعملون في مناطق العمليات الخمس للأونروا، سيتضررون من قرار صرف نص الراتب ، معتبراً ان القرار مرفوض ومفاجئ.

وبين حمدان خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان اسطوانة الازمة المالية متواصلة منذ سنوات وطالبنا ان يكون هناك ضمانه وامان وظيفي بعيداً عن الازمات ، مشيراً الى ان القرار كان مفاجئاً ونرفضه رفضاً تاماً .

وتابع ان قرار الاونروا لم يحدث مثله منذ  انشاء الاونروا ، وسيؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين  والموظفين ويزيد الاوضاع الاقتصادية الصعبة سوءً .

وتابع : " هناك خطوات تصعيدية قادمة ولن نصمت امام هذه التهديدات وقد نلجأ للأضراب المفتوح والكامل حال لم تتراجع  الاونروا عن قرار نصف الراتب للموظفين  .

نهج خطير

وكان  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي،  أعلن رفضه لقرار الأونروا المساس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري تشرين ثاني وكانون أول، كإجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا.

واعتبر أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه امس الاثنين، أن قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها نهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاطيها مع أزمتها المالية.

وأوضح أن الأونروا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت اجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان اخرها في العام 2020، حيث قلصت الأونروا 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار، لافتا الى أن الاجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة للأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية، ويخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة الأونروا للتغلب على أزمتها المالية.

وتابع أبو هولي: "دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تتفهم الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، وانعكاساتها على عمل برامجها، إلا ان مبررات الأونروا لمعالجتها من خلال صرف نصف الراتب للموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر مرفوض ولن نقبل به" مطالباً المفوض العام التراجع عن القرار والبحث عن بدائل للحصول على تمويل اضافي يساهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين او المساس برواتب الموظفين.

وعبر أبو هولي عن خشيته بأن لا يكون قرار الأونروا بصرف نسبة معينة من رواتب موظفيها مؤقتاً، وأن يمتد هذا القرار ليصبح نهج للأونروا في معالجتها أزمتها المالية مستقبلاً.