خبر قيادي فلسطيني: الملف الأمني أكبر إشكالية ستواجه « استحقاق المصالحة »

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

كشف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ «الحياة» أن ممثلاً عن كل فصيل وعن المستقلين سيشارك في لجان المصالحة الخمس، إضافة إلى من يرغب في المشاركة، موضحاً أن اقتراحا طرح خلال الحوارات الثنائية بين حركتي «فتح» و «حماس» التي جرت أخيراً في القاهرة قبيل الحوار الفلسطيني الشامل، مفاده مشاركة 3 ممثلين من «فتح» ومثلهم من «حماس» في كل لجنة، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل فصيل، لافتاً الى أن باقي الفصائل الفلسطينية والمستقلين رفضوا هذا الاقتراح.

ورأى أبو يوسف أن أكبر إشكالية ستواجه استحقاق المصالحة هي كيفية معالجة الملف الامني، وقال: «المصريون يعتبرون قضية الأمن من القضايا الشائكة... رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سلسيمان أخبرنا أن الترتيب المطروح هو توحيد القوى الأمنية في ثلاثة أجهزة، هي الاستخبارات، والأمن الوطني الذي يضم أمن الرئاسة والأمن الوقائي، والشرطة»، مضيفاً أن هناك 42 الف كادر أمني تابعين لحركة «حماس». وتساءل عن مصير هؤلاء ومن سيتسلم مسؤولية ضبط الأمن الداخلي وكيف سيتم دمجهم، لافتاً الى أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية ستكون بمساعدة وإشراف عربيين، ورجح أن تقوم مصر بدور كبير في هذا الشأن بعد إعادة الفريق الأمني المصري الى قطاع غزة.

وأوضح أن وفود الفصائل والمستقلين ستحضر الى القاهرة في التاسع من الشهر الجاري لبدء عمل اللجان الخمس، وقال: «المفترض أن تنهي اللجان أعمالها في 20 الجاري، واللجنة المشرفة ستجتمع في اليوم نفسه لتقويم عمل اللجان وبحث أي اشكالية في عمل أي لجنة وبحث حلول لها لأنه من المفترض تنظيم احتفالية في ختام عمل اللجان أواخر الشهر أو مطلع الشهر المقبل للتوقيع على اتفاق للمصالحة سيحضره أمناء الفصائل والرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل والأمين العام للجامعة العربية وعدد من الوزراء العرب». وقال: «اتفقنا على ضرورة إعلان الحكومة في الاسبوع الأول من الشهر المقبل كحد أقصى... إعادة الإعمار مرتبطة بالحكومة، وكذلك باتفاق تهدئة»، مضيفاً ان الدول المانحة طالبت بضرورة توفير ضمانات بعدم قصف إسرائيل للأماكن التي سيتم إعمارها.

وعلى صعيد تشغيل معبر رفح، قال أبو يوسف: «حماس طالبت المصريين بضرورة أن يكون لها وجود على المعبر ولو من خلال إشراف أمني عند الحواجز»، كاشفاً لـ «الحياة» أنه تم الاتفاق على أن يرشح عباس مديراً للمعبر بدرجة عميد يطرح اسمه على حماس أولاً للموافقة عليه قبل تعيينه، وأن يكون لحرس الرئاسة دور مركزي من خلال وجودهم على المعبر شرط أن يكونوا من سكان غزة، وكذلك أن تتمركز على المعبر قوات تركية بالاضافة الى المراقبين الدوليين.