خبر خبير في القانون الدولي: تهويد القدس انتهاك لقرارات الشرعية الدولية

فلسطين اليوم-القدس

نوه الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى، إلى أن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، يعدّ انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح د. عيسى، في تصريح صدر عنه تعقيبا على ما يجري في مدينة القدس من تهويد وبناء مستوطنات وإخلاء حيي البستان وسلوان من المواطنين المقدسيين، أن قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 نص على إنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين، مع الحفاظ على إتحاد إقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص.

وأكد القانون الدولي يمنع المحتلين الإسرائيليين أن يقيموا حكماً شرعياً من الناحية القانونية ويمنع سلطة الاحتلال تغيير حدود الدولة المحتلة.

وأضاف أن الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح شعب فلسطين حقه بالوجود المستقل المتكافئ. 'إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالإعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والإستقلال، وعلاوة على ذلك إستمرارها غير المبرر في إحتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة'.

وبين أنه في عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي إحتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط.

وقال 'بما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية)، فإن البت في مستقبلها بعد إنسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأكد د. عيسى أن الأوساط الحاكمة الإسرائيلية تبدي 'حرصها'، خاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950. 'وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي'.

وشدد أنه بعد العدوان الإسرائيلي عام 1967 ضم القسم الشرقي من القدس، وأقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً أعلن فيه 'بأن القدس التي توجد فيها الأماكن المقدسة لثلاثة أديان اليهودية- المسيحية–والإسلام: عاصمة لإسرائيل' لا تتجزأ الى الأبد.

وأضاف أنه كان هذا القانون خرقاً صارخاً جديداً لقرارات الأمم التحدة من جانب إسرائيل، موضحا أن الجمعية العامة ومجلس الأمن إتخذ مجموعة من القرارات بشأن القدس، ويرتدي القرار رقم 478 لعام 1980 أهمية قانونية خاصة، حيث نص على 'عدم الاعتراف بالقانون الأساسي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها'.