"حشد" تطالب شركتي جوال وأوريدو بتخفيض أسعار الخدمات للمشتركين

فلسطين اليوم

طالب الهيئة الدولية "حشد" شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية "جوال" بتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها لمشتركيها

وقالت حشد في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تتابع الحملة المجتمعية (تسقط جوال) التي تسلط الضوء على الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية – جوال؛ مقارنة بغيرها من دول الجوار؛ خاصة في ضوء المعلومات المتناقلة بشأن وجود أتفاق بين شركة جوال وشركة أوريدو فلسطين لتوحيد تعريفة الأسعار ما يقضي على فرصة التنافس بينها.

وأضافت الهيئة الدولية: "صاحب هذه الحملة؛ محاولات من الشركة لاستخدام نفوذها المالي من أجل أغلاق صفحات نشطاء الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ و قيامها بتقديم شكاوى للنيابة العامة بحق نشطاء الحملة؛ و إقدام الأجهزة الشرطية بقطاع غزة على توقيف واحتجاز واستدعاء عدد من نشطاء الحملة على خلفية تقديم الشركة لشكاوى بحقهم لدى النيابة العامة؛ الأمر الذي تدفع لجنة الرقابة وحقوق الانسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني إعلان عبر بيان صحافي صدر يوم أمس الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 مخالفة إجراءات الأجهزة الشرطية للحق في التعبير؛ واعتبارها غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأعلنت "حشد"، تضامنها مع نشطاء حملة تسقط جوال وانحيازها لمطالبها العادلة، مبينة أنها تدرك حجم المشكلات الفنية الني تعاني منها شركات الاتصالات بقطاع غزة؛ خاصة في ضوء محدودية الترددات ونقص المعدات وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، واستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي يؤثر سلباً على جودة الإرسال.

وأكدت أن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية (جوال – أوريدو) لا يتناسب مع الظروف الراهنة ولا حتى مع مستوى الخدمات المقدمة؛ لافتة أن شركة جوال تجني أرقام فلكية من الأموال دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين.

كما طالبت شركة "جوال" بسحب كل الشكاوى المقدمة من طرفها بحق نشطاء حملة تسقط جوال؛ والسعي الجاد لتخفيض أسعار الخدمات المقدمة من طرفها للمشتركين والعمل على تحسينها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الراهنة.

ودعت الهيئة الدولية شركتي (جوال - أوريدو) بضرورة التراجع عن أي تفاق ثنائي لتوحيد أسعار بيع وتقديم الخدمات؛ وفتح المجال للتنافس ما يعود بالنفع على المشتركين.

كما طالبت وزارة الاتصالات لضرورة التحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين والدفاع عن حقوقهم في ظل الاموال الطائلة التي تجنيها شركات الاتصالات في قطاع غزة مقابل تقديم خدمة سيئة وغير معقولة.

ودعت الجهات الحكومية الفلسطينية الى عدم الالتفات الى أي فوائد مادية انية او ضرائبية او سياسية نتيجة التعاقدات مع شركات الاتصالات الخلوية وغيرها؛ مشيرة إلى أن عليهم واجب الانتباه الى انهم سيحاسبون أمام الشعب على تقصيرهم في الدفاع عن حقوق مشتركين لدى شركات الاتصالات.

وحثت الهيئة الدولية "حشد"، الأجهزة الشرطية في قطاع غزة لضرورة الكف عن استدعاء أو توقيف أيا من نشطاء حملة تسقط جوال؛ وتوفير الحماية اللازم لضمان ممارسة النشطاء لحقهم في التعبير والرأي.