"إسرائيل" تبلغ السلطة بموعد فرض العقوبات ضد البنوك الفلسطينية

فلسطين اليوم

حددت دولة الاحتلال الإسرائيلي موعد فرض عقوبات ضد البنوك التابعة للسلطة الفلسطينية بسبب استمرار تحفظها على حسابات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى قوات الاحتلال المصنفين لديها على قائمة "الأسرى الأمنيين".

وأبلغت "إسرائيل"، السلطة بأن فرض العقوبات ضد البنوك سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 كانون الأول (ديسمبر)، ولن يكون هناك أي تعليق إضافي للأمر.

ووفقًا للأمر الصادر من "إسرائيل" فإن البنوك الفلسطينية قد تتعرض لعقوبات ودعاوى قضائية وحبس الرهن ما دامت تدير حسابات بنكية تستخدم لدفع رواتب الأسرى "الأمنيين" والمحررين. ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية إلى أن الأشهر الأخيرة تم تجميد تنفيذ الأمر عدة مرات، وفي بداية الشهر تم تجميده لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام.

وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية إنها تلقت رسالة من "إسرائيل" مفادها أن تجميد الأمر لن يمدد إلى ما بعد 30 ديسمبر.

وقد أعلنت البنوك الأردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية بالفعل أنه في حال دخول الأمر حيز التنفيذ، فإنها ستغلق الحسابات المصرفية للأسرى "الأمنيين".

وتشير التقديرات إلى أن البنوك الفلسطينية ستحذو حذوها.

تحاول السلطة الفلسطينية إنشاء آلية دفع غير مباشرة للأسرى، حيث تدرس إنشاء بنك خاص سيكون تابعًا لمنظمة التحرير الفلسطينية وسيواصل دفع رواتب الأسرى.