النيابة العامة تؤكد أنها تتابع باهتمام الجدل القانوني عبر الصفحات الالكترونية

فلسطين اليوم

أكدت النيابة العامة بغزة، اليوم الأربعاء، أنها تتابع باهتمام الجدل القانوني عبر صفحات الفضاء الإلكتروني بشأن الحملات المجتمعية للنشطاء والمهتمين.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنها تحترم مع كافة جهات إنفاذ القانون، الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعبير وحرية الرأي، مشدّدةُ  أنها ستعمل جاهدة لصيانتها والحفاظ عليها وتعزيزها عبر إجراءاتها واختصاصاتها القانونية.

وبيّنت أنها تحترم أيضًا حقوق الأشخاص في الحماية القانونية من التعدي أو الإساءة أو التهديد أو الذم أو التشهير بهم، وستباشر الإجراءات الجزائية بمهنية وموضوعية وحيادية في أي بلاغ أو شكوى ترد إليها بالخصوص وفق الأصول.

وفي غضون ذلك، أصدرت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني بياناً أكدت به متابعتها الحثيثة للاستدعاءات التي تقوم بها أجهزة أمنية بسبب الحملة الإلكترونية ضد شركة جوال.

وأكد البيان على قيام أعضاء اللجنة بإيلاء الملف الأهمية منذ اللحظات الأولى والتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على مسوغات الإيقاف لمجموعة من الناشطين بسبب موقفهم من شركة جوال.

وقد نص البيان على التالي:

تابعت لجنة الرقابة وحقوق الانسان والحريات العامة بقلق واهتمام بالغين، الاجراءات الأمنية التي اتخذت بحق الأستاذ/ صباح قريبة المدير للحملة ضد شركة جوال، والتي تمثلت بالاستدعاء المتكرر له واحتجازه لساعات ، والضغط عليه من اجل وقف الحملة، أو التدخل في مجرياتها والتحكم بها.

وقد باشرت اللجنة فور تلقي الشكاوى بالخصوص بالتواصل مع جهات الاختصاص، والمتمثلة في مدير عام الشرطة والنيابة العامة وطالبتهم بالتدخل الفوري والعاجل للافراج عن الموقوف، ووقف الملاحقة له على خلفية الحملة.

وإزاء ما تقدم وبعد تثبت اللجنة من مخالفة إجراءات الإستدعاء للحق في التعبير وعدم وقوع الناشطين في مخالفات جنائية، فإن لجنة الرقابة والحريات العامة ترى أن هذه الإستدعاءات التي صدرت بحق القائمين على الحملة ضد شركة جوال غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني- التي تنص على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وبناء على ذلك تواصلت اللجنة مع قائد عام الشرطة ومع نيابة المؤسسات ونيابة رفح؛ وقد أفضت جهودها للإفراج عن الموقوف وإلغاء الإستدعاءات الأخرى، ونطالب شركة جوال بالاستجابة للمطالب العادلة للحملة ونعبر عن انحيازنا لمطالب الناشطين.

وفي الختام فإن لجنة الرقابة في المجلس التشريعي تقدر عالياً الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في صيانة الأمن وحفظ النظام العام، إلا أنها ترفض الإستدعاءات الماسة بحرية الرأي والتعبير، وتهيب بالأجهزة الأمنية التحلي بالمسؤولية وعدم التسرع في إستدعاء الناشطين بسبب التعبير عن الرأي.

وتتقدم اللجنة بالشكر لمدير عام الشرطة لسرعة تجاوبه مع جهود اللجنة، وكذلك نسجل تقديرنا لموقف نيابة المؤسسات الرافض لتقييد الحريات.