خبر المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير

فلسطين اليوم - غزة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبل قليل من ظهر اليوم الأربعاء (4/3) عن قرارها بإصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. ووجهت المحكمة للبشير تهم التهجير الجماعي القصري، والتعذيب، والاغتصاب.

 

 

فيما أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني اليوم الأربعاء أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور جزء من مخطط استعماري جديد.

 

وقال عثمان إن القرار لم يفاجئ الحكومة ولا الرئيس البشير.

 

ومن جانبه أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات أن المحكمة الدولية الجنائية كانت تنوي اعتقال البشير، وأن القرار الاعتقال كان موجود مسبقا. ولكن لكي تبيض وجهها أمام العالم استندت على مزاعم بارتكاب البشير ما أسمته بـ"جرائم إبادة جماعية في دارفور" .

 

وأشار وزير العدل السوداني أن هناك بعض الأشخاص كانوا متواجدين في الفنادق بمدينة لاهاي ودفع لهم النقود للشهادة في حق الرئيس البشير بالزور .

 

قال سبدرات: "نحن لن نتعامل مع المحكمة الدولية لأنها لا اختصاص لها في موضوع الإبادة في دارفور، وان بعض الدول يستخدم حق الفيتو ضد قرارات المحكمة مثل بريطانيا وفرنسا".

 

وأضاف أن الرئيس السوداني لن يعبأ بأي قرار تصدره المحكمة الدولية ضده، وأن هذا القرار لن ينقص من حق البشير كرئيس للبلاد".

 

وأوضح أن أي دولة لن تستطيع النيل من البشير على الإطلاق، وأن الشعب السوداني يدعم البشير، وأن هناك العديد من تظاهرات التـأييد للبشير ومناهضة قرار المحكمة الجنائية . 

 

يأتي هذا فيما تظاهر آلاف السودانيين المحتجين وسط الخرطوم تنديدا بقرار الجنائية الدولية وعما للرئيس عمر البشير .وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بزعم التورُّط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور.

 

وكانت الدول العربية قد حذرت من تداعيات صدور مثل هذه المذكرة على استقرار الأوضاع في السودان والمنطقة.

 

وحذّر وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال الدورة الـ131 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية في مقر الجامعة العربية في القاهرة أمس الأربعاء من "الآثار الخطيرة" على السودان والمنطقة إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.

 

ووصف الوزراء طلب المدعي العام للمحكمة الدولية مورينو أوكامبو بأنه "محاولة تسييس مبادئ العدالة الدولية"، محذرين من "الآثار الخطيرة التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان جراء أي قرار تُصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حقّ الرئيس السوداني".

 

وجدّد الوزراء العرب تضامنهم مع السودان -الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب- في مواجهة مذكرة الاعتقال، وجاء في البيان الختامي تأكيد تضامن العرب مع السودان "لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وكل ما يهدّد جهود السلام الجارية لإنهاء الصراع في دارفور".