خبر المحكمة الجنائية الدولية تبت اليوم في مسألة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير

الساعة 06:48 ص|04 مارس 2009

فلسطين اليوم-وكالات

تبت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاربعاء في مسألة اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتهمه مدعي هذه الهيئة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور. وستكون هذه المذكرة في حال صدورها، الاولى التي تطلقها المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت العمل في 2002 في لاهاي.

 

وسينشر قرار المحكمة عند الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي (13.00 ت غ) في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا اربيا والناطق باسمها لورانس بليرون في مكاتب المحكمة في لاهاي. وتحدى البشير الثلاثاء مجددا المحكمة، مؤكدا ان من سيصدرون هذا القرار "عليهم ان يبلوه ويشربوا ميته". واضاف البشير خلال تدشين سد مروي على بعد حوالى 500 كلم شمال السودان ان "اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته". وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز (يوليو) من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير (65 عاما) الذي يرئس اكبر بلد في افريقيا منذ 1989.

 

ورأى المدعي في طلبه ان الرئيس السوداني مسؤول جزائيا عن جريمة الابادة التي تعرض لها الفور والمساليت والزغازة. وقال مورينو اوكامبو ان "البشير استهدف تحديدا وعمدا مدنيين لم يكونوا يشاركون في اي نزاع بهدف تدميرهم كمجموعة". وهو يتهم البشير ايضا بانه مسؤول عن عمليات قتل وتصفية وتهجير قسري للسكان والتعذيب والاغتصاب التي تشكل كلها جرائم ضد الانسانية.

وتقول الامم المتحدة ان الحرب الاهلية في دارفور الاقليم الواقع غرب السودان، ادت منذ 2003 الى سقوط اكثر من 300 الف قتيل ونزوح 2.2 مليون شخص. وتؤكد الخرطوم من جهتها ان النزاع ادى الى مقتل عشرة آلاف شخص فقط.

 

ويحقق مدعي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة، منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.

 

وكانت المحكمة اصدرت في ايار (مايو) 2007 مذكرات توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما.