خبر ديوان المظالم: أمن السلطة يتجاهل قرارات السلطة القضائية بشأن المعتقلين السياسيين

فلسطين اليوم : غزة

أكدت هيئة حقوقية فلسطينية أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة تواصل مماطلتها في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية المتعلِّقة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تعد سافر على السلطة القضائية.

وقالت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في تقريرٍ لها وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه "ما زالت الأجهزة الأمنية –خاصةً المخابرات العامة والأمن الوقائي- في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ العديد من قرارات "محكمة العدل العليا الفلسطينية" القاضية بالإفراج عن الموقوفين سياسيًّا".

وأكدت أن استمرار احتجاز الموقوفين وعدم تنفيذ قرارات "محكمة العدل العليا" يُعَد غصبًا للسلطة وحجزًا على الحرية الشخصية التي كفلتها المادتان (11 و12) من القانون الأساسي، مطالبةً بوجوب الإفراج عنهم فورًا ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى.

واستعرضت الهيئة أبرز هذه الحالات، وهي:

- محمود حسين محمد شناران الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الخليل منذ تاريخ 4-11-2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، والذي صدر قرار بالإفراج عنه بتاريخ 15-12-2008 (وما زال موقوفًا حتى تاريخه).

- محمد عمران عبد الحميد أبو عمر الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في الخليل منذ تاريخ 29-10-2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، والذي صدر قرارٌ بالإفراج عنه بتاريخ 24-12-2008.

- محمود حسن علايا الهريني الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل منذ تاريخ 4-11-2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، والذي صدر قرارٌ بالإفراج عنه بتاريخ 15-12-2008م (وما زال موقوفًا لدى جهاز الأمن الوقائي حتى اللحظة تحت ذريعة عدم إبلاغ الجهاز بقرار الإفراج رسميًّا).

- أمجد محمد أمين عثمان الحموري، والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في مركز توقيف الخليل منذ تاريخ 13-10-2008، والذي صدر قرارٌ بالإفراج عنه بتاريخ 2-11-2008.

- كمال عامر عبد الله أبو طعيمة الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل منذ تاريخ 15-9-2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، والذي صدر قرارٌ بالإفراج عنه بتاريخ 2-11-2008 (ولم يُنفذ "الوقائي" قرار الإفراج حتى الآن بذريعة عدم إبلاغه رسميًّا).

- بلال سعدي عبد العفو القواسمة الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في مركز توقيف الخليل منذ تاريخ 13-10-2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، والذي صدر قرارٌ بالإفراج عنه بتاريخ 17-11-2008.

- بسام محمد سميح أبو دية من مدينة بيت لحم، والموقوف من قِبل جهاز المخابرات العامة في أريحا على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 12-9-2008، والذي صدر قرارٌ بالإفراج عنه بتاريخ 26-1-2009م (ولم ينفِّذ جهاز المخابرات العامة القرار إلا في تاريخ 23-2-2009).

- المواطن باسم محمد حماد عبيدو الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة بالخليل منذ 1-10-2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، والذي صدر قرارٌ بالإفراج عنه بتاريخ 5-1-2009.