خبر فروانة: ادارة النقب ترفض الإفراج عن أسير من غزة انتهت محكوميته

فلسطين اليوم: غزة

 أبلغ الأسرى في معتقل النقب الصحراوي الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة قبل قليل وعبر الهواتف المهربة ، بأن ادارة معتقل النقب الصحراوي رفضت اليوم اطلاق سراح الأسير ( أدهم سلامة ) بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة خمس سنوات ، وابلغته بقرار قائد المنطقة الجنوبية القاضي بتوقيفه واعتباره " مقاتل غير شرعي " ، وتم نقله من القسم المتواجد فيه الى قسم "8" في قلعة " ج " حيث خصص فيه غرفة خاصة لأسرى موقوفين كمقاتلين غير شرعيين .

يذكر بأن الأسير ( أدهم علي حسن سلامة ) هو من رفح جنوب قطاع غزة ، ومعتقل منذ خمس سنوات ، وتنتهي مدة محكوميته اليوم ، وقبل يومين تم استدعائه لقسم الإدارة لمقابلته مندوب عن قائد المنطقة الجنوبية والذي بدوره أبلغه بأن الأخير يدرس عدم اطلاق سراحه بعد انقضاء مدة الحكم وتحويله " مؤقتاً " للتوقيف باعتباره " مقاتل غير شرعي " ، فيما لم يقرر بعد في ذلك.

وأضاف الأسرى للباحث فروانة بأن ادارة المعتقل  أبلغت الأسير أدهم ليلة أمس الإثنبن بقرارها باطلاق سراحه صباح اليوم ، وجائته هذا الصباح بالفعل وأكدت عليه بضرورة تجهيز نفسه للإفراج عنه ، وبعدها بساعات معدودة غادر القسم باتجاه قسم الإدارة ، لكنه تفاجأ ناك بابلاغه بقرار قائد المنطقة الجنوبية بعدم الإفراج عنه واستمرار احتجازه باعتباره " مقاتل غير شرعي " ، ومن ثم أعيد للقسم ، وقبل قليل تم نقله بالفعل الى غرفة خاصة في قسم " 8 " بقلعة " ج " حيث يقبع فيها عدد من أسرى غزة سبق وأن صدر بحقهم قرارات مماثلة .

وأعرب فروانة عن أملهم في أن لايستمر هذا الإحتجاز طويلاً ، وأن تقدم الإدارة في وقت متأخر من هذا اليوم أو في غضون الأيام القليلة القادمة على اطلاق سراح الأسير المذكور ، حيث سبق وأن انتهجت ادارة المعتقل ممارسات مشابهة مع عدد من الأسرى كجزء من حربها النفسية ضدهم وضد ذويهم  .

ليس القرار الأول ..!

يذكر بأن سلطات الإحتلال سبق وأن اصدرت العديد من القرارات المماثلة بحق أسرى من قطاع غزة بعد انتهاء محكومياتهم ، فيما اعتبرت كل من تم اعتقالهم خلال الحرب على غزة بأنهم " مقاتلين غير شرعيين " ، ووفقا للإجراءات القضائية الإسرائيلية ، فان كافة القرارات ذات الصلة تعتبر مؤقتة ، وتحتاج الى عرض الأسير المعني على المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع للمصادقة على القرار  ، وأن عدداً من هذه القرارات قد تم المصادقة عليها بالفعل من قبل ذات المحكمة ، مما يعني بقاء الأسير محتجزاً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون حكم محدد ودون نهاية محددة ، وبدون إصدار لائحة اتهام ضده أو تقديمه لمحاكمة عادلة.

وأكد فروانة بأن " قانون مقاتل غير شرعي " يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ، ويُفقد المعتقل حقوقه الأساسية كما تنص عليها اتفاقيتي جنيف ، كما يعكس طبيعة القضاء الإسرائيلي باعتباره أداة من أدوات الإحتلال ، و يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم .