خبر مؤتمر شرم الشيخ يطالب « إسرائيل » بفتح المعابر فوراً ويدعم السلطة

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

دعا مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة الى «الفتح الفوري والكامل وغير المشروط للمعابر مع قطاع غزة»، وقدم دعماً قوياً للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، معلناً جمع 4.481 بليون دولار للفلسطينيين. وفيما طالب العديد من المشاركين في المؤتمر بضمان عدم تدمير اسرائيل ما يعاد بناؤه في غزة، طلبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ضمانات بألا تذهب المساعدات الاميركية الى «الأيدي الخطأ»، في اشارة الى حركة «حماس» التي حذر الناطق باسمها من ان استبعادها «سيقوض الجهود الدولية لاعادة الاعمار».

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش المؤتمر بأن بلاده اقترحت عقد قمة رباعية تضم مصر والسعودية وقطر «لتصفية الخلافات العربية»، مضيفاً انه بحث هذا الاقتراح مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ولم يحدد طبيعة الرد، لكنه قال انه «تم الاتفاق على وقف الحملات الاعلامية بين البلدان العربية»، مضيفا ان «ما يحدث سوء فهم سببه الإعلام، والأمر لا يحتاج الى مصالحة وانما الى حوار متبادل».

وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي قبل توجهها الى اسرائيل مساء امس انها «قلقة من استمرار الهجمات بالصواريخ من غزة»، داعية «كل الأطراف الى التحرك باتجاه وقف لإطلاق النار قابل للاستمرار». واضافت: «من الصعب جداً على اي دولة ان تجلس ساكنة وتتلقى الهجمات بالصواريخ على شعبها». واوضحت ان الولايات المتحدة تشجع الجهود المصرية من أجل التوصل الى وقف للنار، و «على استعداد لبدء ديبلوماسية ناشطة مع كل الأطراف من اجل التوصل الى تسوية شاملة تجلب الامن والسلام لاسرائيل وجيرانها العرب»، كما لن تتخلى عن حل الدولتين. كما دعت «حماس» الى الاعتراف باسرائيل وبالاتفاقات معها ونبذ العنف.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في ختام المؤتمر الذي عقد بمشاركة 71 دولة ونحو 16 منظمة دولية، ان المشاركين تعهدوا تقديم 4.481 بليون دولار للفلسطينيين، قال انها ستضاف الى تعهدات سابقة «فيبلغ اجمالي المبلغ 5 بلايين و200 مليون دولار»، في اشارة الى تعهدات سابقة أعلنتها دول عربية خلال قمة الكويت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) الماضي.

وجاء اكثر الدعم من دول الخليج العربية والولايات المتحدة واللجنة الاوروبية، بينما تعهدت دول أخرى بينها تركيا وايطاليا وألمانيا والجزائر بمساهمات، علماً ان السلطة الفلسطينية قدمت الى المؤتمر خطة بقيمة بليونين و800 مليون دولار تشمل قيمة مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة والعجز في الموازنة للعام 2009.

وقال أبو الغيط وهو يتلو البيان الختامي للمؤتمر: «أعرب المشاركون عن نيتهم ضخ مساعداتهم للخطة من خلال حساب الخزينة الموحد والآليات والصناديق الاقليمية القائمة فعلا»، مشيراً الى الآليات التي استحدثها البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي والآلية الموحدة التي وضعتها الأمم المتحدة وتلك التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية (بيغاس) لإنعاش القطاع الخاص وتنمية الاستثمار، ووضعت تحت تصرف المانحين الدوليين. وشدد على أن المجتمع الدولي سيتعامل مع أي حكومة يتفق عليها الفلسطينيون والتي ستكون خلاصة الحوار الوطني الفلسطيني الذي يجري من دون تدخلات تؤثر على المتحاورين.

وعلمت «الحياة» ان خلافات وقعت بين الدول العربية والدول المانحة في شأن آليات الإعمار، اذ تمسكت الدول المانحة بالآلية الاوروبية (بيغاس)، في حين تمسك الاميركيون بآلية وكالة التنمية الاميركية، كما تمسكت دول الخليج بأن تتم من خلال «صندوق الخليج».

وشدد البيان الختامي على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية والتهدئة باعتبارهما مطلبين ضروريين لإنجاح جهود إعادة الإعمار، وطالب بالفتح الفوري والدائم وغير المشروط لكل معابر اسرائيل مع قطاع غزة لإتاحة حرية الحركة للأشخاص والبضائع الى غزة بشكل يمكّن الفلسطينيين من إعادة بناء ما تم تدمير. كما شدد المشاركون على الضرورة الملحة لكسر دائرة التدمير والإعمار في غزة، وطالبوا اسرائيل بالاحترام الكامل للقانونين الدولي والانساني ووقف استهداف أو تدمير البنية التحتية المدنية والاقتصادية للقطاع. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية النروجي يوهانس ستور: «نرفض تقديم أي مبالغ مالية أو تعهدات من أجل إعمار غزة، ليس من المعقول أن نقوم بالإعمار ثم تدمر إسرائيل المنشآت التي نعمرها كما حدث في السابق. نريد ضمانات دولية قبل دفع أي مبالغ حتى لا يتكرر الأمر».

وفي المؤتمر الذي شكل اكبر تظاهرة عربية ودولية لإعادة إعمار غزة ودعم السلطة، كان لافتا غياب «حماس» وتغييبها، رغم أنها الجهة التي تسيطر على غزة والتي يمكن أن تقدم تسهيلات حقيقية على الأرض لعملية الإعمار في غزة. كما لم يحمّل المؤتمر اسرائيل اي مسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة ولم يأت ذكرها مقترنا باستحقاقات محددة مثل دفع تعويضات لضحايا العدوان، باستثناء كلمات الوفود العربية.