خبر ناصيف: السلطة اعتقلت 29 من أنصار « حماس » واستدعت العشرات منذ بدء حوار القاهرة

فلسطين اليوم : رام الله

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية من أن استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد عناصرها، ومواصلة ملاحقتهم "من شأنها وضع العراقيل والتشويش على الحوار الفلسطيني في القاهرة".

وأشار رأفت ناصيف، عضو القيادة السياسية للحركة في تصريح له، تلقت فلسطين اليوم نسخة منه إلى استمرار عمليات الاعتقال والاستدعاء على خلفية سياسية وتنظيمية وذلك بدلاً عن الالتزام بما تم التوافق عليه بالبدء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لإنهاء هذا الملف مع انتهاء اللجان من عملها ووقف كل الملاحقات والاعتقالات.

وقال "إنه منذ (24/2)، تاريخ اللقاء بين وفدي فتح وحماس في القاهرة، تم اعتقال تسعة وعشرين من أبناء وأنصار حماس، بالإضافة لسبعة وستين حالة استدعاء على الأقل لغاية هذا اليوم، ولم يتم الإفراج إلا عن مجموعة صغيره هي أقل مما أعلنه وأعلمنا به الإخوة أنفسهم"، على حد تعبيره.

وأضاف ناصيف: "بدأنا نشاهد إجراءات لوضع العصي في دواليب أي تفاهمات وتوافقات وطنية قادمة من خلال تكثيف الأعباء المستحقة، تحت ذرائع منها دعم القطاع كما هو حال الاتفاقيات مع البنوك مؤخراً، وكذلك الذي تشهده مؤخرا المؤسسات الرسمية بتعيينات وتغيرات، وافتعال إشكالية الرواتب مع الموظفين. هذه الإجراءات التي تذكرنا بشبيهاتها التي مورست عقب الانتخابات الأخيرة إبان الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الحادية عشرة".

ورفض القيادي في حركة "حماس" العودة للاشتراطات المسبقة، من خلال التصريحات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس، والتي تشترط الالتزام بحل الدولتين وبالتزامات التسوية السياسية والتي جاءت بعد توافقات القاهرة، مشيراً إلى أنه "كان المأمول من عباس بدلاً من ذلك أن يصدر من المواقف والقرارات ما من شأنه أن يعزز التوافقات التي توصلت لها الفصائل ويعزز الروح الايجابية التي سادت حوارات القاهرة".

وأشار إلى أن "استمرار الملاحقات والاعتقالات والمواقف الجديدة من قبل الرئيس المنتهية ولايته يثير الشك حول مدى الصدقية في التوجه للحوار، ويبين بجلاء الجهة التي لا ترغب بالحوار وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، مقابل التوجه الصادق من حركة حماس نحو الحوار والذي أظهره تجاوبها مع القيادة المصرية وبعض القوى الفلسطينية لجعل قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين أثناء الحوار لا قبل بدئه وتجاوبها المباشر مع مطالب وفد فتح إثناء اللقاء معه".

وقال ناصيف "ترفض الحركة ولن تسمح بأن تكون معاناة أبناءها وأنصارها مادة للابتزاز السياسي، وترفض سياسة الباب الدوار بشأن ملف الاعتقال السياسي".

ودعت الحركة القيادة المصرية والقوى الفلسطينية خاصة وكل الحريصين على الوفاق الفلسطيني "العمل المباشر والسريع لوقف تلك الممارسات التي من شأنها التشويش على مجريات الحوار".

وأضاف ناصيف: "في الوقت الذي تؤكد فيه الحركة أن توجهها للحوار إنما كان حرصاً منها على المصلحة الوطنية العليا ومن موقع الإحساس بالمسؤولية وليس ضعفاً، وعليه؛ فإنها تؤكد على ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه وما سيتم التوافق عليه لاحقا عبر الحوار وأن عدم الالتزام بما يتوافق عليه باستمرار الاعتقالات والاستدعاء وعدم مواصلة عملية الإفراج عن المعتقلين من شأنه عرقلة جهود الوفاق الوطني والحوار الجاد المثمر".