خبر الإعلان عن هوية منفذي تفجير الحسين خلال ساعات

فلسطين اليوم-وكالات

أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية، توصل الأجهزة الأمنية إلى معلومات هامة بشأن مرتكبي حادث الانفجار الذي شهدته منطقة الحسين في الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل فرنسية وإصابة 24 آخرين بجروح، نافيا بشكل قاطع، أن يكون هذا الانفجار مؤشرا على عودة "الإرهاب" إلى مصر.

وقال أمام مجلس الشورى، أمس، إن الأجهزة الأمنية تعمل حاليا على اكتمال الصورة للإعلان عن منفذي التفجير، مؤكدا "إن هناك شبه إجماع في دوائر الأمن بأن منفذ تفجير الحسين ليس مرتبطا بالتنظيمات المتطرفة التقليدية، ولا يمثل عودة للإرهاب بصورته القديمة".

وأضاف أن الحادث لا يقلل من نجاح الأجهزة الأمنية في إحكام السيطرة على أحداث العنف والإرهاب، رافضا الربط بين وجود قانون الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب ومنع العمليات الإرهابية، لأن قانون العقوبات موجود منذ عشرات السنين وبه عقوبات رادعة ولم يمنع ذلك الإرهاب.

وأكد أن أجهزة الأمن لديها استراتيجية شاملة لمواجهة أي عمل إرهابي تمت وضعها عقب حادث الأقصر عام 1997م، تقوم على التخطيط العلمي لمواجهة العمليات الإرهابية ومراجعة كافة خطط تأمين المنشآت السياحية وتفعيل إجراءات المواجهة الاحترازية تجاه الكوادر المتطرفة.

وأوضح أن "الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة انتهت بإجراء محاورات فكرية مع قادة التنظيمات الإسلامية، وأسفرت عن انحسار العمليات الإرهابية منذ عام 1997، ولم تحدث إلا ثلاثة حوادث في طابا 2004 وتفجيرات الأزهر عام 2005 وحادث غزالة عام 2006"، مؤكدا أن وزارة الداخلية حريصة على استمرار الإستراتيجية الأمنية, وأن تكون في حالة تطوير دائم لمواجهة كافة ما يحدث.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية تلتزم في أداء أعمالها باحترام الشريعة والدستور ولا تهون ولا تهول من أي حادث إرهابي، وإنما تعمل على تحليله ومعرفة السلبيات والإيجابيات، لأن هذا يساعد في مراجعة الخطط الأمنية.

ومنذ الإعلان عن مبادرة "الجماعة الإسلامية" لوقف العنف في مصر، التي وضعت نهاية لسنوات من المواجهات المسلحة بين الإسلاميين والدولة، لم تشهد مصر أي عمليات مسلحة باستثناء التفجيرات الثلاثة التي شهدتها شبه جزيرة سيناء ما بين عامي 2004م و2006م، وتفجيري الأزهر وعبد المنعم رياض في أبريل 2004، وانفجار الحسين الأخير.

إلى ذلك، أدان مجلس الشورى في بيان أصدره أمس بانفجار حي الحسين، وربط صفوت الشريف رئيس المجلس بينه، والجهود المصرية لحل أزمة السودان وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، سعيا نحو تسوية شاملة لقضية الشرق الأوسط.

وأكد الشريف في البيان، إدانة المجلس لهذا الفعل "الطائش"، والذي قال إنه لا يقبل عليه إلا "حاقد"، ودعا الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة المتورطين، مشيرا إلى أن هذه الفئة- دون تحديد المقصود بها- لن تنجح بتغيير موقف مصر تجاه هذه القضية الفلسطينية، واهتمامها بكل القضايا التي تمس الأمة العربية والشرق الأوسط.

كما أدانت لجنة الشئون العربية في بيان أصدرته أمس بالحادث، وأوضح رئيسها السفير محمد بسيوني أن الانفجار لم يحقق الهدف من ورائه، وأن مصر سوف تظل في مأمن وأمان ملتزمة بثوابتها في القضايا العربية والدولية.

وأكد النائب محمد رجب زعيم الأغلبية بالمجلس أن الحادث أثار حالة استنفار بين جموع الشعب المصري وقوبل بإدانة من المواطنين، وقال إنه لن يؤثر على صلابة المواطن المصري وفدائه لوطنه.

من جانبه، نأى النائب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" بالأمن عن تحميله مسئولية وقوع الحادث في المنطقة التي تشهد انتشارا أمنيا، واستدرك قائلا: " نواجه فكرا منحرفا يتعين علينا مواجهته من خلال تكاتف كل القوى الوطنية لمواجهته".

فيما طالب النائب الدكتور عبد المنعم الأعسر رئيس حزب "الخضر" بسرعة تمرير قانون مكافحة الإرهاب" مؤكدا أن صدوره من شأنه أن يساهم بشكل كبير في القضاء على مثل هذه الظواهر الإجرامية.

أما النائب أسامة شلتوت فقد وصف الحادث بالعمل الإجرامي الرخيص، وأكد أن الشعب المصري تألم جراء مصرع السائحة الفرنسية، وقال لابد أن يتكاتف المصريون لمواجهة هذه الظواهر.

في المقابل، رفض النائب ناجي الشهابي رئيس حزب "الجيل" تحميل جماعة "الجهاد" مسئولية الحادث، وقال إن إلقاء الاتهامات على هذه الجماعة أمر غير مقبول، ملمحا إلى وجود أياد خارجية من خلال الإشارة إلى "بلد يسعى إلى إضعاف مصر وتكدير السياحة المصرية خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة".

واستبعد النائب الدكتور شوقي السيد وقوف تنظيم وراء الحادث، وقال إنه لا يتعد من الحوادث الفردية التي يرتكبها أشخاص غير وطنيين، وحث الأجهزة الأمنية على ضرورة اليقظة للكشف عن هذه الظواهر الفردية، لافتا إلى أهمية تكاتف الجميع لنبذ محاولات النيل من سمعة مصر.

وأكد النائب المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية أهمية الاستيقاظ تجاه الأعداء الكامنين، وأشار إلى أن تكاتف المجتمع سيسهم في دحض أية محاولات تستهدف النيل من مصر والمصريين.

وأوضح النائب الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة السابق أن مصر تقف موقف الرجل الواحد، وأن الأحداث الصغيرة التي تسعى إلى تحجيم الإرادة المصرية لن تفلح في تغيير صلابة الشعب المصري، معتبرا أن هذا الحادث كشف عن أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.

فيما شدد النائب إسماعيل الدفتار، الأستاذ بجامعة الأزهر على حرمة استهداف السياح في مصر، لأنهم في عقد أمان بمجرد حصوله على تأشيرة دخول إلى البلاد.

وقال إن الحادث يأتي كمحاولة للنيل من الدور المصري في الوقت الذي يبرز فيه الدور المصري تجاه العديد من القضايا العربية يأتي حادث الحسين، مؤكدا أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وأن الجهاد ليس قرار فرد من الأفراد.