اعتبرها أحد مظاهر "اقتصاد الأزمات"

خبير يحذر من خطورة تبعات الاعتماد على المولدات الكهربائية ويطرح حلولاً بديلة

الساعة 12:15 ص|21 سبتمبر 2020

فلسطين اليوم

حذر مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والخبير في علوم الاقتصاد د. عمر شعبان من خطورة انتشار المولدات الكهربائية في قطاع غزة على أكثر من صعيد، واعتمادها بديلاً لحل أزمة الكهرباء المزمنة.

وأوضح الدكتور عمر شعبان في منشور على صفحته في "فيس بوك" أن المولدات المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة تشكل خطراً دائماً على حياة الناس؛ كونها تتواجد مع خزانات الوقود الخاصة بها بين المناطق السكانية وفوق أسطح المنازل، لاسيما أن تلك المولدات تعمل بطريقة غير منظمة وغير مسجلة بشكل رسمي، ما يضعف حالة الرقابة عليها كما لو كانت مسجلة.

وأشار إلى انَّ الاعتماد على المولدات هو حل التفافي يتعاطى مع مظاهر الازمة "اقتصاد الازمات" وليس مع جذورها، ما من شأن التأثير على الحلول الإستراتيجية المستدامة.

وذكر الخبير شعبان أن المولدات تستغل وتستهلك بعض من مكونات البنية التحتية لقطاع الكهرباء (أعمدة وشبكة ومحولات وغيرها) مجاناً وهي ملكية عامة لا يحق للقطاع الخاص استغلالها دون مقابل.

ولفت إلى انَّ المقترحات الأخيرة بتخفيض سعر بيع الكيلو وات من كهرباء المولدات يضفي الشرعية على هذا النوع من الاعمال الذي أوجدته الازمة، فبدلاً من مواجهة الازمة، تأتي هذه الحلول قصيرة المدى التي تستفيد من الازمة وتبقيها دون حل جذري.

وبيَّنَ أن سعر بيع الكيلو وات من المولدات كان 4 شواكل سعر مرتفع للغاية، مستذكراً أنَّ سعر شراء الكيلو وات من شركة الكهرباء الاسرائيلية -التي تبيع 120 ميجا لقطاع غزة- هو نصف شيكل، في حين أن سعر بيع الكيلو وات من محطة التوليد هو 1,2 شيكل،  أي أن شراء الكهرباء من إسرائيل أقل بكثير من الكهرباء المولدة من محطة التوليد بغزة، وأقل بكثير و بكثير جداً من كهرباء المولدات.

وذكر أن العمل على زيادة كمية الكهرباء المشتراة من "إسرائيل" بسعر نصف شيكل للكيلو وات وبيعها للناس، سيكون مجدياً بدلاً من كهرباء المولدات التي تباع للمستهلك ب 4 شواكل طوال السنوات العشر الماضية و 2.5 شيكل منذ اسبوع.

وأشار إلى انَّ شراء كهرباء بأسعار أقل سيكون له نتائج إيجابية كبيرة جدا على مستوى المعيشة، ونسب الفقر وتكلفة الانتاج المحلي وغيره.

وقال: إن َّأزمة الكهرباء المزمنة التي تطل علينا بوجهها القبيح من وقت لأخر بحاجة إلى حلول إستراتيجية و من بينها، الاستثمار بشكل مكثف في الطاقة المتجددة من الشمس ووالرياح، وزيادة كمية الكهرباء المشتراة من إسرائيل (خط 161)، والإسراع في مد خط الغاز لمحطة التوليد، وترشيد الاستهلاك باستخدام بطاقات الدفع المسبق والبطاقات الذكية، وتطبيق القانون على القادرين على الدفع ومنح تخفيضات وإعفاءات لغير القادرين.

واختتم الخبير الاقتصادي عمر شعبان منشور بـ"أنَّ تكلفة تطبيق كل أو بعض هذه الحلول أقل بكثير من تكلفة إدارة الازمة التي نعيشها منذ سنوات".