"البزم" يؤكد أن غزة لا تزال في مرحلة مواجهة "كورونا" وتشديد الإجراءات الوقائية

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، اليوم السبت، أن قطاع غزة لا يزال في مرحلة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وان وزارته تتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا الصدد.

وأوضح المتحدث البزم لوكالة "شهاب"، أن وزارته شدد الإجراءات على المنشآت في هذه المرحلة الحساسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبيّن أن تخفيف الإجراءات هدفها التوازن بين مواجهة الفيروس وتلبية احتياجات المواطنين، بسبب خطورة المرحلة، وفق تقديره.

وقال البزم: "المرافق التي تشهد ازدحاماً واكتظاظاً للمواطنين ستبقى مغلقة، وعملية اتخاذ القرارات تتم وفق حالات الإصابة بالفيروس في مناطق انتشاره".

وأضاف أن فتح المولات التجارية اقتصر على المناطق التي تشهد تخفيفاً للإجراءات، دون المناطق الأخرى فيها الإجراءات مشددة.

وذكر أن المباحث العامة تقوم بجهد كبير من أجل إلزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، ونعلن كل يوم عن إحصائيات عمل "مباحث كورونا"، ونتعامل بتشديد وجدية كبيرة في هذا الأمر.

وشدّد المتحدث، على أن العلاج الوحيد حالياً لمواجهة انتشار الفيروس هو الالتزام والوعي، لذلك لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما وأكد، أن الفصل بين المحافظات لا زال قائماً، والإجراءات العامة لا زالت مفروضة، ومنع الحركة بعد الساعة الثامنة مساء أمر مُطبق في كافة مناطق القطاع، والأجهزة الأمنية والشرطية تتابع تنفيذ ذلك بشكل كامل.

ونبه إلى أن "القطاع أمام مرحلة طويلة في مواجهة كورونا، وكلما التزم المواطنون بإجراءات السلامة والوقاية قصرت هذه المرحلة، والعكس صحيح".

وفيما يتعلق بحظر التجوال، لفت إلى استمرار تطبيق الحظر بعد الساعة الثامنة مساء في كافة مناطق القطاع.

وأكد  أن الأجهزة الأمنية والشرطية تتابع تنفيذ الحظر بشكل كامل.

وأشار البزم إلى أن وزارته شكّلت لجنة لحماية القوات العاملة من الإصابة بالفيروس، مبينًا أن الجهات الرقابية في الوزارة تتابع تنفيذ هذا الأمر.

جاء ذلك بعدما تعرض عشرات من منتسبي وزارة الداخلية بالإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وبخصوص فتح معبر رفح البري، قال البزم: إن " الداخلية بغزة تواصل بشكل مستمر مع الجانب المصري لإتمام ترتيبات فتح المعبر خلال الأيام القادمة".

وشدّد البزم على أن وزارته لن تسمح لأحد بالاحتكار أو استغلال المواطنين، سواء أصحاب المولدات أو غيرهم، مؤكدًا أن إجراءاتها ستكون حاسمة بحق كل من يخالف السياسات والإجراءات المقرة في هذه المرحلة.