شريط الأخبار

البرلمان العراقي يسعى لإصدار قوانين أمنية وشراء طائرات حربية

01:26 - 01 تموز / مارس 2009

فلسطين اليوم-وكالات

يسعى البرلمان العراقي لإقرار تسعة قوانين أمنية فيما تقترب الحكومة من شراء طائرات مروحية وحربية من عدة دول بينها فرنسا. ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الأحد عن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان هادي العامري القول إن لجنته "تسعى إلى إقرار تسعة قوانين خلال الفصل التشريعي المقبل"، لافتا إلى أن هذه القوانين هي قانون الخدمة والتقاعد العسكري لوزارة الدفاع وآخر لقوى الأمن الداخلي وقانونا وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى قانون وزارة الأمن الوطني وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب ، فضلا عن مشروع قانوني الشركات الأمنية وحيازة الأسلحة.

 

وأكد العامري"قرب إنجاز ملف تعيينات القادة الكبار في وزارتي الدفاع والداخلية وفقا للدستور"، مبينا أن اللجنة النيابية ستطلب من الحكومة تقديم هذه الأسماء لاسيما ممن كان لهم دور كبير في التطور الحاصل في الوضع الأمني، موضحا في الوقت نفسه أن اللجنة ستقوم خلال العطلة التشريعية التي ستبدأ فور إقرار الموازنة العامة بإنجاز جميع القضايا المتعلقة بهذا الملف.

 

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد أمس الأول "أن الحكومة ستعمل باتجاه كل ما من شأنه أن يدعم المصالحة الوطنية ومن بينها إنهاء جميع المسائل المتعلقة بالجيش العراقي السابق وغيرها من الأمور التي قد تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذه المصالحة، مشددا على أن "أبناء الجيش السابق هم جميعا أبناء العراق".

 

وفتحت خمسة مكاتب في عدد من الدول العربية ضمن برنامج المصالحة لتلقي طلبات ضباط الجيش العراقي السابق بغية منحهم رواتب تقاعد أو إعادتهم إلى الجيش. وتابع العامري"أن لجنة الأمن سوف تشرف على كيفية صرف الموازنة العامة الخاصة بالأجهزة الأمنية خاصة مسألة عقود التسليح"، منوها بوجود نقص في الطائرات المروحية التي تقوم بدور الرصد ومتابعة "الأهداف الإرهابية المستعصية". وأشار إلى أن "القوات العراقية تنفذ حاليا أغلب العمليات ضد القوى الإرهابية وأنها (القوات) تستطيع الاستغناء عن الإسناد الأميركي". ورحبت رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب بإعلان الرئيس الأميركي باراك اوباما في خطابه الذي ألقاه في قاعدة لمشاة البحرية الأميركية (مارينز) في نورث كارولينا أمس الأول سحب قوات بلاده القتالية من العراق في آب (أغسطس) عام 2010 مع بقاء قوات يتراوح عددها بين 35 ألف جندي إلى 50 ألفا سيتولون دور تقديم المشورة للقوات العراقية وتنفيذ مهام أمنية أخرى. وأعلن العادلي عن"وجود عقود تسليح ومنها شراء طائرات "نأمل بتنفيذها نهاية العام الجاري"، مشيرا إلى أن هذه العقود مع الولايات المتحدة وصربيا وفرنسا.

 

 

انشر عبر