شريط الأخبار

محاكمة قتلة الحريري في قاعة الألعاب الرياضية السابقة للمخابرات الهولندية

09:50 - 01 آب / مارس 2009

فلسطين اليوم-وكالات

قبل أيام من الافتتاح الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، تظل قاعة المحكمة الرئيسية تشبه الوضع الذي كانت عليه عندما سيطر موظفون من الأمم المتحدة على المبنى الذي كان صالة للألعاب الرياضية . ويوجد بصالة الألعاب الارضية الخضراء للرياضة و الخطوط الصفراء والبيضاء والحمراء التقليدية بالإضافة إلى بعض أجهزة الجمنازيوم القياسية.

 

وقال الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان بيتر فوستر للصحفيين في إيجاز صحافي قبل أسبوع من الافتتاح الرسمي للمحكمة المقرر اليوم الأحد الموافق أول أذار (مارس) :" عمال البناء سيحولون هذه القاعة في الشهور المقبلة". وخلال السنوات المقبلة، ستشرع المحكمة الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2007 بناء على طلب لبنان ، في مقاضاة المسئولين بشكل مزعوم عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط ( فبراير)2005. وفي هذه الحالة يصرح للمحكمة بمقاضاة أي شخص تورط في هجوم إرهابي وقع في الفترة بين ( الأول من تشرين الاول (أكتوبر) 2004 حتى 12 كانون الاول ( ديسمبر) 2005 ) يحمل طبيعة وخطورة مشابهة لهجوم 14 شباط ( فبراير) 2005 . كما يقضي التفويض الرسمي الذي حصلت عليه المحكمة من الأمم المتحدة بمقاضاة الأشخاص المتورطين في هجوم مدفوع بأغراض سياسية يتعلق بنشاط سورية في السياسة اللبنانية. وصرح الناطق باسم المحكمة بيتر فوستر أنه من المقرر وصول الاعضاء العاملين في المحكمة وعددهم 305 إلى مدينة لايدشندام فوربرج الهولندية خارج لاهاي في غضون الأسابيع المقبلة. وأضاف أن موقع المحكمة على الشبكة العنكبوتية الذي تم إعداده بسرعة سوف يبدأ التشغيل على الفور.

 

وأعرب مقرر المحكمة روبن فينسينت عن أمله أن تكون المحكمة كاملة الجاهزية ومستعدة لبدء عملها في غضون عدة أشهر . وصرح فينسينت المولود في بريطانيا للصحافيين " لدينا ميزانية بقيمة 4. 51 مليون دولار ، 49 في المئة منها تأتي من لبنان والباقي تعهدت به لجنة إدارة تابعة للأمم المتحدة التي تساند هذه المحكمة". وأضاف أنه تم تسوية التمويل اللازم لعام 2009 وأعرب عن أمله أن يتم ترتيب تمويل العام المقبل بسهولة.

 

وهذه هي الترتيبات اللوجستية للعدالة الدولية.

 

والمحاكمة اللبنانية غير عادية بالنسبة للهيئات الموجودة في لاهاي للقانون الدولي التي تتضمن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة. وعلى عكس هذه المحاكم فإن المحكمة اللبنانية سوف تعمل بمقتضى نظام هجين للقانون الجنائي اللبناني وبقضاء لبناني - دولي مختلط. والطبيعة الهجين للقضاء ترجع إلى شروط الحكومة اللبنانية في الطلب الذي قدمته إلى الامم المتحدة عندما طلبت إنشاء مثل هذه المحاكمة لمعالجة قضية الحريري .. وهو أمر لا يمكن تصوره عمليا على أرض لبنان نظرا للحساسية السياسية للقضية.

 

وحتى كانون الاول (ديسمبر) 2007 كان المبنى المنعقد فيه المحاكمة مقرا للمخابرات الهولندية وحيث أن جهاز المخابرات جند عددا كبيرا من الموظفين بعد هجوم أيلول (سبتمبر) عام 2001 في نيويورك فإنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر.

 

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007 أبلغت الحكومة الهولندية الامم المتحدة رسميا أنها مستعدة لاستضافة المحاكمة في لاهاي مقترحة المبنى القائم في مدينة لايدشندام فوربرج الهولندية خارج لاهاي.

انشر عبر