"كورونا" تفاقم الأزمات المركبة على تجار وعمال غزة

فلسطين اليوم

تزايدت مخاوف أصحاب المحلات التجارية والأعمال المختلفة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي وقت يشهد فيه القطاع حصارًا إسرائيليًا، منذُ أكثر من عقد.

وشكلت إجراءات حظر التجوال المطبقة  لمواجهة "كورونا" داخل القطاع، قلقًا واضحًا لهؤلاء على نحو يزيد من الأزمات المركبة المتفشية في غزة، وسط حالة من التذمر بين التجار جراء تكبدهم خسائر مالية كبيرة.

وتشهد غزة منظومة اقتصادية شبه منهارة جراء تشديد (إسرائيل) من حصارها المقيت، منذً تولي حركة "حماس" دفة الحكم بالقطاع، أدى لشل مناحي الحياة فيها، وارتفاع الفقر والبطالة، ليُضيف الوباء معاناة كان سكان غزة في غنى عنها. 

قلق واضح

التاجر مهند أبو ناصر، أبدى لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، امتعاضه الشديد عن الأوضاع الحالية في القطاع، وأكد أنّه تكبد خسائر مالية كبيرة، بعد انقطاع التواصل مع المستهلكين، منذُ تطبيق إجراءات حظر التجوال، قبل اسبوعين.

وأوضح أبو ناصر، صاحب محال لبيع اللحوم، أنّ تلك المعاناة المستجدة، ضافت على معاناته أصلاً، لاسيما مع تردي الأحوال المالية للسكان منذُ سنوات، بسبب حصار (إسرائيل)، إضافة لارتفاع نسبة البطالة لـ(50) ثلثها بين الشباب.

وبيّن الاربعيني، ومعالم القلق تظهر على وجه، أنّ أزمة "كورونا" أثرت على دخل محاله بشكل واضح، حيثُ أنه لم يتمكن من بيع منتوجاته، سوى فتات قليلة، ما انعكس جليًا على دخل عائلته الوحيد، المكونة من خمسة أفراد.

وكغيره من المحالات التجارية، أغلق أبو ناصر محاله المتواضع والكائن في سوق مخيم جباليا شمال غزة، التزامًا بإجراءات حظر التجوال، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين من الفيروس القاتل؛ لكن المعضّلة تبقى في كيفية تعويض تلك الخسائر.

وفي تاريخ 25 آب/أغسطس الماضي، أعلنت وزارة داخلية غزة، حظر التجوال في محافظات غزة الخمس، وذلك بعد اكتشاف حالات مصابة بعدوى (كوفيد-19) الناجم عن فيروس "كورونا"، وفي ذات الوقت، نبهت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أما عن المواطن محمود أبو جلهوم، صاحب محال "الخياطة"، فقد يُعاني  كسابقه، حيثُ تعرض هو الآخر إلى خسائر؛ بفعل أزمة "كورونا".

وأوضح أبو جلهوم لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّه تعرض لانتكاسة حقيقية بعد أن اضطر قسرًا إلى وقف محاله، على اعتبار أنّه مصدر دخله الوحيد.

وبدى القلق يسيطر على الصانع، خشيةً من أن تطول أزمة الوباء، وبيّن الخمسيني، أنّه "في حال امتدت إجراءات الحظر لوقت أطول، سيضطر إلى إغلاق محالة المستأجر، لعدم قدرته على تسديد أجاره، بواقع 1200 دولار، سنويًا.

وطالب من الجهات الرسمية والمعنية، بضرورة تعويض تلك الخسائر التي انهالت على أصحاب المحلات التجارية، والمنافع، الخارج عن إرادتهم.

يوم الثلاثاء الماضي، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داوود الديك، أن وزارته  وضعت خطة منذُ اليوم الأول لتفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة، تستهدف الاسر الفقيرة والمهمشة أصحاب الاعمال التي تعطلت جراء الازمة، بواقع 39 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر.

وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي في القطاع إلى33%، وفق الديك، وهو ما يشير إلى أن دعم وزارة التنمية لا يغطي حاليًا كافة المحتاجين والمتضررين من جائحة "كورونا".

مساعدة المتضررين

ونبه اخصائي اختصائي، محمد أبو جياب، من تداعيات انتشار "كورونا" داخل غزة، على الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً، لاسيما مع إغلاق الأسواق ومعظم المحالات التجارية.

وأوضح أبو جياب، في تصريح صحفي، أن قيود مواجهة الجائحة ستؤدي إلى قتل نهائي لكل مكونات القطاعات الاقتصادية "التجارية والصناعية" في القطاع، وسيحرم عشرات آلاف المواطنين من فرص العمل "اليومي".

وطالب في حديث له لـ"بلا قيود"، من الجهات المعنية والرسمية والمؤسسات العاملة بغزة، إلى ضرورة تعويض ومساعدة المتضررين من الجائحة، وإلى تعزيز الجهد الاجتماعي المحلي لتقديم الدعم لهؤلاء للخروج من هذه الحالة الطارئة.

وفي عضون ذلك، دعت جمعية التنمية العمالية "عامل"، عبر بيان، كافة الجهات إلى ضرورة إنقاذ حياة المواطنين من تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن ازمة (كوفيد-19)، وعلى رأسهم العمال. 

وشدّدت جمعية "عامل"، على ضرورة توجيه مساعدات مالية عاجلة للعمال المتعطلين عن العمل ضمن معايير عادلة وشفافة وعلى راسهم عمال المياومة، مطالبةً بتشكيل صندوق وطني للتكافل الاجتماعي تشرف عليه جهة وطنية مستقلة لدعم المتضررين.

وفي أحدث إحصائية عن حصّيلة "كورونا" لدى وزارة الصحة بغزة، فقد بلغت إجمالي تراكمي المصابين منذُ مارس الماضي، 1151 إصابة، منها: 1054 حالة نشطة (1024 من المجتمع و30 من العائدين).

وبحسب صحة غزة، فبلغت أعداد الوفيات  8 حالات وفاة (7 من داخل المجتمع و1 من العائدين )، وسط تحذير من تفشي الفيروس بين السكان، في ظل النقص الحاد في المعدات والأدوات الطبية في المستشفيات، ما نسبته 60%.

انور العامودي