خبر حزب بائتلاف نتنياهو يطالب بعودة الاستيطان لغزة!

صالح النعامي

أظهرت نتائج المشاورات التي أجراها طاقم حزب الليكود المكلف بالتفاوض مع ممثلي الأحزاب اليمينية بشقيها الديني والعلماني، والتي من المتوقع أن تشارك في الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، أنه تم التوصل لاتفاق حول معظم بنود البرنامج السياسي للحكومة المرتقبة، بحسب قنوات التلفزة الإسرائيلية.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن في مقدمة النقاط المتفق عليها تكثيف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والتهويد في القدس الشرقية المحتلة. إلا أن حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف والمشارك بالائتلاف اليميني المرتقب لم يكتف بذلك بل طالب الائتلاف بالعمل على إعادة الأنشطة الاستيطانية إلى قطاع غزة أيضا.

 

وفي ما يلي عرض أبرز البنود التي تم إحراز تسوية بشأنها، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية:

 

1- تعزيز الوجود اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويقصد منه تكثيف الأنشطة الاستيطانية في جميع أرجاء الضفة الغربية وعمليات التهويد في القدس المحتلة. وعلى الرغم من أن صياغة هذا البند فضفاضة، إلا أنه يمكن القول إن الحكومة القادمة ستطلق يد مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في إقامة المزيد من المستوطنات وتوسيع المستوطنات القائمة، فضلا عن إضفاء الشرعية على عشرات النقاط الاستيطانية التي أقامها المستوطنون بدون تصريح قانوني من الحكومات السابقة.

 

في نفس الوقت فإن ممثلي جميع الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف أكدوا بشكل لا يقبل التأويل على أن الحكومة العتيدة ستدعم بشكل كبير جهود كل من بلدية الاحتلال في القدس والجمعيات الاستيطانية الخاصة في تهويد المدينة المقدسة.

 

لكن حزب "الاتحاد الوطني"، اليميني المتطرف، الذي يمثل بشكل خاص المستوطنين يطالب بإعادة المستوطنين إلى مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية التي أخليت ضمن خطة "فك الارتباط" مع السلطة الفلسطينية قبل نحو عشرة أعوام، بزعم أن "فك الارتباط" أسفر عن نتائج عكسية.

 

وأصدر الحزب الذي يتزعمه يعكوف كاتس بيانا جاء فيه: "إن الفلسطينيين فهموا عملية فك الارتباط بشكل خاطئ، وفسروها على أنها تأتي للتعبير عن ضعف دولة إسرائيل، ويجب إعادة الردع من خلال العودة إلى المناطق التي أخليناها".

 

ولا تزال هذه المطالبة قيد الدراسة من جانب الأطراف الأخرى المشاركة بالائتلاف الحكومي، وإن كان يتوقع أن تواجه بالرفض لعدم إعطاء انطباع أكثر وضوحا عن تطرف الحكومة.

 

2- رفض التسوية السياسية القائمة على مبدأ الدولتين (دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية). وتسبب هذا الرفض في انهيار فرص ضم حزب كاديما لحكومة نتنياهو، حيث اعتبرت زعيمة الحزب تسيبي ليفني أن تضمين البرنامج السياسي للحكومة هذا البند كفيل بأن يمكن إسرائيل على الأقل من المناورة السياسية على الساحة الدولية بشكل أوسع.

 

3- هناك اتفاق بين جميع أحزاب الحكومة الجديدة على تشديد الإجراءات التمييزية ضد فلسطينيي 48، لاسيما في مجال الميزانيات التطويرية والمنح التعليمية وغيرها، حيث إن هناك اتفاقا عاما بين الشركاء في الائتلاف الحاكم القادم على أن تكون الخدمة العسكرية المعيار الأساسي في التعامل مع القطاعات السكانية في إسرائيل في الوقت الذي يعفى فيه عادة فلسطينيو 48 من أداء هذه الخدمة.

 

لكن هناك استثناء كبيرا في هذا الاتفاق المتبلور، وهو المساعدات الممنوحة لأتباع التيار الديني الأرثوذكسي الذين تمثلهم في الحكومة القادمة كل من حركة "شاس" وحزب " يهدوت هتوراة". فعلى الرغم من أن الأغلبية الساحقة من أتباع هذا التيار لا يخدمون في الجيش فإن أول ما تم الاتفاق عليه بين حزب الليكود وممثلي هذا التيار هو زيادة المساعدات الموجهة للمؤسسات الدينية والتعليمية فضلاً عن مخصصات الضمان الاجتماعي الهائلة التي توجه لهذا القطاع.

 

لكن هناك جزئية لم يتم الاتفاق عليها بشأن ملف فلسطينيي 48، وهي مطالبة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان بتضمين برنامج الحكومة بندا ينص على وجوب أن يوقع كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية على ما يعرف بـ"وثيقة الولاء للدولة" التي تعرف بـالعبرية بـ"هتسهرت نئمنوت"، مع العلم بأن أحزاب اليمين المتطرف الأخرى أعلنت تأييدها للخطوة.

 

وتتجه الأحزاب الأرثوذكسية لرفض طلب ليبرمان هذا لأن هناك الكثير من القطاعات الأرثوذكسية التي ترفض إعلان الولاء للدولة لأسباب عقائدية، وتحديدا القطاعات التي تقع تحت لواء حزب "أيجودات يسرائيل".

 

4- مواجهة كل من "التهديد النووي الإيراني" وحركة حماس: هناك اتفاق بين الشركاء في الائتلاف المتبلور على مواجهة المشروع النووي الإيراني ومنحه الأولوية، إلى جانب استكمال ما لم تحققه الحرب الأخيرة على غزة.