خبر كحيل:خطة فياض لإعادة الإعمار تشكل خطراً على الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين اليوم-غزة

حذر أسامة كحيل، نائب رئيس اتحاد المقاولين من خطة رئيس حكومة رام الله، سلام فياض لإعادة إعمار غزة التي تركز على وضع الأموال في حسابات المتضررين مباشرة, مؤكداً على أن هذه الخطة تعمل على إخلاء مسئولية السلطة الوطنية باتجاه فتح المعابر. 

وقال كحيل إلى  أن وضع الأموال في حسابات المتضررين مباشرة سيشجع على  الهجرة في الوقت الذي يحتاج إليه قطاع غزة لإعادة إعمار, وستحول دون تحقيق الحراك الاقتصادي  الذي ينتظره مواطنو غزة .

وطالب كحيل  بضرورة إعداد خطة وطنية شاملة بجدول زمني مرتبط بفتح المعابر لأنه من دون ذلك لا يمكن أن تتم إعادة الإعمار: 

وأوضح كحيل بأنه بعد الاطلاع على خطة الدكتور سلام فياض لإعمار قطاع غزة، التي  تتحدث عن إيداع الأموال المخصصة لإعادة الإعمار في حساب المتضررين مباشرة, مؤكداً على أن هذه الخطة تتمثل بخطورة بالغة لما ينطوي عليها من أثر سلبي يتمثل في عدة نواح.

وأفاد بأن الخطورة الأولى هي إخلاء مسئولية السلطة الوطنية الفلسطينية باتجاه الضغط الحقيقي لفتح المعابر, مضيفاً:"لأنه لو تسلم المتضررون الأموال والمعابر بقيت مغلقة معنى ذلك إخلاء السلطة من مسئولية فتح المعابر". 

وقال:"نحن لا نحتاج لوضع الأموال في حسابات المتضررين نحن نحتاج لخطة وطنية شاملة مرتبطة بجدول زمني مع فتح المعابر لأن كل شيء أمام إغلاق المعابر يعيق ويعطل إعادة الإعمار".

وذكر بأن الخطورة الثانية هي أن الخطة تتحدث عن وضع الأموال في حسابات الناس مباشرة ,وتساءل :"كيف سيتمكن  صاحب البيت من البناء وبعد الانتهاء يقدم مستخلصات كي تصرف له من خلال البنوك ".

وأضاف:" إذا ارادوا دفع الأموال للبدء في عملية إعادة البناء فهنا تواجهنا مشكلة أخطر وأكبر لأن عدداً كبيراً من الناس لديهم استعداد للهجرة", مؤكداً على أن عدداً كبيراً من الناس  منازلهم تكلف 200ألف دولار و300ألف دولار ولو حصلوا عليها سيشترون بهذه الأموال شققا سكنية في إحدى الدول العربية المجاورة", موضحًا أن المقاولين في قطاع غزة الآن ليس لديهم القدرة على تمويل هذه المشاريع.

وشدد على أن اتحاد المقاولين سيصدر ورقة موقف من هذه الخطة لأنه من الضرورة إشراك اتحاد المقاولين الفلسطينيين لما لديه من خبرات مكتسبة خلال عشرات السنوات في عملية الإعمار سواء على صعيد البنية التحتية أو المنشآت السكنية أو المؤسسات العامة والخاصة.

وأكد أنه في ظل غياب خطة وطنية شاملة سيكون هناك فوضى في إعادة الإعمار حتى ولو فتحت المعابر، والأموال وضعت في حسابات الناس.

ولفت إلى أن العديد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية والشبه رسمية أصدرت أرقاماً حول الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة ,مؤكداً على أن جزءاً كبيراً من هذه الأرقام غير مبني على أصول علمية دقيقة.

وقال:"بعض هذه الأرقام كانت مسيسة وهي قليلة جداً لا تتناسب مع حجم الدمار الكبير الذي تعرض له القطاع سواء عل صعيد المنشآت أو المباني والبنية التحتية والمنشآت الصناعية" , مشيراً إلى أن هذا التقدير يعطي مؤشرا للدول المانحة أن حجم التعويضات يتناسب مع حجم الدمار لكن في الواقع حجم التعويضات أقل بكثير.

واستنكر كحيل موقف الحكومة في رام الله من استثناء قطاع المقاولات من خطة إعادة الإعمار المتوقع عقد مؤتمر بشأنها في الثاني من الشهر المقبل في شرم الشيخ , موضحا أنه تم  توقيع مذكرة تفاهم بين السلطة الفلسطينية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والمفوضية الأوروبية حول برنامج تنشيط القطاع الاقتصادي في غزة.

وأفاد أن عددا كبيرا من المتضررين طالبوا بأن يتم صرف هذه المنح من خلال الحكومة في رام الله أو في غزة أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأجنبية كالأونروا والـUNDP , واصفاً ما يجري بأنه بمثابة كعكة يريدون تقسيمها وكل واحد يريد أن يأخذ نصيبه من هذه الكعكة.

واعتبر كحيل أن ما زاد في قوة وحجم الخسائر أن البناء في غزة كان غير منظم وغير مبني على أسس صحيحة، فمعظم البناء كان عشوائيا وبدون تراخي ، موضحاً أنه عندما يقصف أحد المنازل فإن عددا كبيرا من المنازل المجاورة له تتضرر لأن البيوت متلاصقة. وقال:"نحن بحاجة عند إعادة البناء أن يكون هناك تخطيط سليم بحيث لو تعرضنا مرة أخرى لقصف مماثل لايحدث ضرراً كبيراً, وأيضاً بحاجة إلى وجود ملاجئ افتراضية في حين تعرضنا لقصف مرة أخرى فالاحتلال لازال قائماً".

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج لإعادة انشاء البنية التحتية بالكامل تكفي ل50عاما قادمة وهي بحاجة لتخطيط سليم .

وقال:"طالبنا وناشدنا بإشراكنا في المؤتمر الذي سيعقد في الثاني من آذار في مصر حول إعادة إعمار غزة، لكن للأسف لم يتم دعوة لا رئيس اتحاد المقاولين ولا حتى نائبه وطالبنا بتشكيل هيئة وطنية عليا لجميع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بعيداً عن التجاذبات السياسية الحاصلة", مؤكداً على أن إعادة الإعمار ستواجه عقبات كبيرة من ضمنها وجود رأسين للسلطة، واحدة في غزة والأخرى في الضفة. 

واعتبر أن المخرج الوحيد لإعادة الإعمار هو القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني منها اتحاد المقاولين الفلسطينيين ,مضيفاً:"يجب أن يفتح المجال للقطاع الخاص الفلسطيني، منهم اتحاد المقاولين والمهندسين ووكالة الغوث الدولية والبنك الإسلامي ليتم إنشاء غرفة تجارية لإعادة عملية البناء".

وأشار إلى أن معظم المصانع المنتجة لمواد البناء من مواد بناء وباطون وأسمنت كلها دمرت وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة كلها دمرت ,قائلاً:" حتى لو أردنا إعادة الإعمار بعد فتح المعابر لا يوجد بنية تحتية صناعية نستطيع من خلالها تمويل هذه الأماكن لإنشائها".

وأفاد بأن حوالي 20مصنع باطون تدمر بفعل الحرب الأخيرة ,متسائلاً:"كيف ستتم إعادة البناء وهذه المصانع مدمرة، يجب أن يكون من ضمن خطة الدعم إعادة بناء هذه المصانع وإنشائها قبل البدء في إعادة إعمار المنازل وإلا سنضطر لاستيراد كل شيء من (إسرائيل).

وبين أن عملية الاستيراد  فيها قضاء كامل على الصناعة الوطنية الفلسطينية والمستفيد الأكبر منها المصانع الإسرائيلية.

وأكد كحيل أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للاستفادة من هذه الحرب مُدللاً على ذلك بموقف حدث معه قائلاً:"من اليوم الثاني لوقف الحرب على غزة اتصل بي رئيس اتحاد المقاولين الإسرائيليين عيران سيف، وعرض علي تعاوناً في مجال إعادة إعمار غزة قلت له لا تتصل بي تلفونياً تستطيع أن ترسل فاكساً بطلبك" ,لافتاً إلى أنه أرسل كتاباً لاتحاد المقاولين من ثلاث نقاط ,الأولى يترحم فيها على الأرامل والأطفال والنساء وأن قلبهم يعتصر ألماً على ما حدث من قتل وتشريد ,النقطة الثانية يعرض فيها التعاون ما بين اتحاد المقاولين والفلسطينيين لإعادة إعمار غزة. 

وأوضح أن النقطة الثالثة هي تحديد لقاء مع وزير الشئون الاجتماعية وبين قوسين مكتوب في الكتاب مكلف بإعادة إعمار غزة في الحكومة الإسرائيلية, ملفتاً بأن الرد على الرسالة كان يتمثل في:"كنا نفضل أن يكون لكم وقفة كاتحاد مقاولين إسرائيليين وقطاع خاص لوقف الحرب على غزة, أما بخصوص التعاون بيننا وبينكم إذا كان لديكم القدرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإدخال مواد البناء يمكن تشكيل مجلس وتعاون في إعادة الإعمار أما بخصوص اللقاء مع الوزير فهذا ليس عملنا إنما هو عمل المؤسسات الرسمية وليس لدينا تكليف بذلك".