خبر شركات القطاع الخاص بغزة لا تزال تصارع الركام في انتظار التعويض

فلسطين اليوم-غزة

لم يمل مالك أحد أكبر شركات تصنيع المواد الغذائية في قطاع غزة من تقديم الشرح أمام الوفود الأجنبية والشخصيات البرلمانية حول خسائر الاقتصاد الوطني خلال الحرب على غزة، بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء الحرب على أملٍ في تعويضه هو وزملائه من رجال الأعمال ليتمكنوا من النهوض بالاقتصاد الوطني.

وكان رئيس الوزراء برام الله د. سلام فياض وقع، الأسبوع الماضي، مذكرةً مع المفوضية الأوروبية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص بشأن آلية تعويض أصحاب المنشآت الصناعية والانتاجية الاخرى المتضررة من العدوان وإعادة بنائها وتنشيطها، حيث خصصت الحكومة حوالي 147 مليون دولار لهذا القطاع، فيما وقع مذكرة تفاهم أخرى مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بشأن آلية لتعويض المزارعين والمنشآت الزراعية وتنشيط قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وقد خصصت الحكومة لهذا القطاع حوالي 270 مليون دولار، وذلك ضمن خطة متكاملة لاعادة اعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني ستعرض على مؤتمر المانحين المقرر عقده في شرم الشيخ بعد غد.

ويتحدث د. ياسر الوادية، صاحب شركة الوادية بمرارة واستياء بالغين عما حل بشركاته من خراب، مشيراً أمام الوفود الأجنبية والشخصيات الرسمية إلى ركام الاقتصاد الوطني، وعمال يحاولون لـملمة ما تبقى من فروع شركته الخمسة، وأوضح أنه اضطر لتسريح ما يزيد على 200 عامل، الأمر الذي ينذر بكارثة اجتماعية نتيجة ازدياد نسبة البطالة.

المعدات والآلات وخطوط الإنتاج إلى جانب سيارات النقل في أكثر من 600 مصنع وورشة تعرضت لأضرار كلية وجزئية خلال الحرب على غزة، وباتت عبارة عن مزيج من الحجارة والمعادن بعد أن أتت عليها جرافات الاحتلال.

وقدر الوادية أمام وفد ضم عدداً من البرلمانيين الأميركيين خسائر شركته بـ 22 مليون دولار، مشيراً إلى أن غالبية فروعها في قطاع غزة تعرضت للتدمير، ولفت إلى أن شركته تملك رأس مال قدره 93 مليون دولار شاملة الفروع الإقليمية في مصر والأردن.

وقال: إنه اضطر إلى تسريح عشرات العمال والموظفين نتيجة الضربة التي تعرض لها، لافتا إلى أن المئات من المصانع الأخرى اضطرت إلى الأمر نفسه، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية.

ولقي 19 من أصحاب المنشآت الاقتصادية مصرعهم على يد جيش الاحتلال عدا النكسات التي تعرضت لها هذه المؤسسات بسبب الحصار ومنع الاحتلال دخول المواد الخام.

وقال الرجل الذي يجيد اللغة الانكليزية بألم: "كان لدينا 276 موظفاً وإدارياً ولكن نتيجة الحرب اضطررنا إلى تسريح ما يزيد على مائتي عامل وبقي لدينا 32 من أجل الترتيبات وإعادة صيانة وهيكلة المجموعة".

وتعد شركة الوادية واحدة من أكبر الشركات الصناعية والتجارية وتتكون من خمسة فروع في قطاع غزة عدا فروعها في مصر والأردن، وتعرضت معظم خطوط إنتاجها للتدمير إلى جانب 26 سيارة نقل مبردة.

وأوضح الوادية الذي سلم الوفود والصحافيين أسطوانة تضم بالصوت والصورة خسائر شركته باللغتين العربية والإنكليزية أن الاقتصاد كان شبه منهار خلال الحصار على غزة وانهار تماماً خلال الحرب ولم يعد يستطيع الوقوف على قدميه أو المواجهة وسط الظروف الحالية واستمرار الإغلاق.

وكانت الحكومة في غزة بدأت بعد الحرب توزيع مساعدات عاجلة لـ(80 ألف) أسرة من العمال والمزارعين والصيادين والصناعيين بقيمة (100) دولار لكل أسرة بإجمالي (8 ملايين دولار)، مقدمة كمساعدة للعمال العاطلين عن العمل والأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكد د. محمد عوض، وزير التخطيط في الحكومة المقالة أن خسائر الاقتصاد جراء الحرب الإسرائيلية بلغت 7ر2 مليار دولار.

وقال عوض في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، مؤخراً، "إن المليارين و734 مليون دولار تشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة".