شريط الأخبار

"إسرائيل": طرد 100 ألف عامل خلال عام

03:17 - 27 حزيران / فبراير 2009

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أكد المعلق الاقتصادي في "معاريف" زئيف كلاين أنه بدا مؤخرا أن كل يوم يمر يحوي بالضرورة نذير شؤم لحالة الاقتصاد الإسرائيلي، لافتاً إلى انه وبعد يومين من الإعلان رسميا عن حالة الركود في اقتصاد الدولة العبرية، أعلنت دائرة الإحصاء المركزي عن ارتفاع حاد في معدل البطالة.

وأضاف أن "المعطيات التي نشرت تظهر أن الوضع أخطر بكثير من أشد التوقعات السلبية التي أشاعتها وزارة المالية ومصرف إسرائيل. فالوضع الأشد إثارة للقلق لقيادة الدولة هو حقيقة أن واحدا من كل خمسة إسرائيليين بالغين صار خارج دائرة العمل، فيما ربع العاطلين عن العمل يتلقون مخصصات البطالة".

وأشار كلاين إلى أنه إذا تحققت تقديرات دائرة الإحصاء، فإنه حتى نهاية العام 2009، سيتخطى عدد العاطلين عن العمل سقف الـ300 ألف عاطل، ما يعني طرد نحو 100 ألف عامل في عام واحد.

ورأى كلاين أن التدقيق في الوضع، يظهر أنه ليس بالوسع رؤية الضوء في نهاية النفق.. ولا يمكن فهم الصورة الإجمالية، برأي الكاتب، من دون معرفة أن 973 ألف إسرائيلي عملوا في العام 2008 بوظيفة جزئية وبأجر متدن، وقسم منهم من دون أية حقوق اجتماعية؛ يضاف إليهم 182 ألف شخص لم يعملوا ولو ساعة واحدة في الربع الأخير من العام الماضي.

ومن معالم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إسرائيل، ما أعلن عن أن سبعة من كل عشرة مصانع صغيرة ومتوسطة تعاني مشاكل اعتماد مالي، حيث أن قسما منها يواجه خطر الإغلاق الفعلي. ويدور الحديث عما لا يقل عن 1400 مصنع يستخدم كل واحد منها ما بين 20 و100 عامل.

وأبلغ رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين "معاريف" أن وزارة المالية تلقت، طوال العام الماضي، تحذيرات بشأن الأزمة المتفاقمة، لكن وزير المالية فضل تجاهل الواقع، غير متوقع الركود. واليوم يدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمن هذا التجاهل.

وتوقع وزير المالية المنصرف روني بار أون أن تخسر الخزينة الإسرائيلية في العام الحالي، واردات ضريبية بنحو 30 مليار شيكل (حوالي 7,5 مليارات دولار), ولكن هذه الخسارة تبدو مضاعفة عندما تتعاظم النفقات الحكومية بسبب الأوضاع الاقتصادية والأعباء الاجتماعية، ما يقود إلى عجز في الموازنة يبلغ حوالي 6 في المئة من الناتج القومي (حوالي 42 مليار شيكل، أي أكثر من عشرة مليارات دولار). ويلزم هذا العجز الحكومة الجديدة بإجراء تقليصات حادة في بنود الميزانية العامة.

انشر عبر