خبر تعيين سيكون وصمة عار..هآرتس

الساعة 09:34 ص|27 فبراير 2009

بقلم: أسرة التحرير

الاقتراح بتعيين دانييل فريدمان وزيرا للعدل في حكومة بنيامين نتنياهو هو استفزاز لسلطة القانون والنيابة العامة والمحكمة العليا حتى لو جاء من افيغدور ليبرمان. ولكن حقيقة أن فريدمان سيكون تعيينا من ليبرمان، الذي يعزو له المستشار القانوني للحكومة شبهات "ذات مغزى" في مخالفات خطيرة كتبييض الاموال وتسجيل كاذب في وثائق شركة، ستلقي بوصمة عار على الحكومة بمجملها.

في فترة ولايته وضع فريدمان نفسه ضد كل اجهزة فرض القانون. فقد سعى الى تقليص الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، التقييد الشديد للرقابة القضائية من جانب محكمة العدل العليا على دستورية القوانين، تحييد وشل فعالية رئيسة المحكمة العليا من كل تدخل في التعيينات الهامة في مجال القضاء، وعمليا تصفية مكانتها كرئيسة المنظومة.

فريدمان لم يسعَ الى انتهاج اصلاحات في هذا الموضوع او ذاك، او تقييد الفاعلية القضائية في موضوع معين. هدفه كان وضع السلطة القضائية في الزواية وتشديد الدور السياسي في مواضيع ذات معنى وحساسية مثل اختيار القضاة. اذا ما نجح الان في صراعه، التي فشل حتى الان – لتعزيز العنصر السياسي في اختيار القضاة، فسيكون هذا خطر في مجتمع قطبي، السلطة القضائية فيه، رغم كل الهجمات عليها، لا تزال تتمتع بثقة جماهيرية واسعة ، اكثر بكثير من تلك الممنوحة للسلطات الاخرى وللسياسيين.

لقد فشل فريدمان في كل مبادراته تلك، باستثناء قانون زائد وضار يقيد فترة ولاية رؤساء المحاكم، ولكنه نجح في الحاق ضرر جسيم في الجهاز القضائي، صورته الجماهيرية وقدرته على اداء مهامه.

حكومة ايهود اولمرت ستذكر كاحدى الحكومات الفاشلة في تاريخ اسرائيل ايضا بسبب الحرب التي شنتها، بواسطة وزير العدل الذي عينته، على الجهاز القضائي وعلى الديمقراطية الدستورية كما تطورت في اسرائيل.

على نتنياهو ان يقرر اذا كان يحتاج الى هذه الحرب، ام انه يحتاج الى وزير عدل يريد الى الجهاز القضائي دعم الحكومة وعطفها. وزير يقول للجمهور ان الجهاز القضائي هو مدماك مركزي ومقدر للديمقراطية الاسرائيلية ويكون بوسعه ان يقيم علاقات تفاهم واحترام مع رئيسة المحكمة العليا ويعمل معها على تقدم الجهاز نحو التغييرات اللازمة فيه.

على نتنياهو ان يقرر اذا كان يريد وزير عدل ايد المشبوهين والفاسدين وندد بالشرطة، النيابة العامة والمحاكم ام انه يريد وزيرا يعطي اسنادا لسلطة القانون. يبدو أن الجواب واضح: هذا العائق على نتنياهو ان يزيحه من طريقه.

كزعيم لليكود في المعارضة تمكن نتنياهو من الا يعطي اسنادا في الكنيست لمبادرات فريدمان، وبذلك أظهر بانه يفهم الضرر في الصراع المنفلت العقال الذي اداره فريدمان ضد الجهاز القضائية وسلطة القانون. في الفترة قبل الانتخابات اوضح نتنياهو في محافل مختلفة بانه سيحرص على ان يحتفظ حزبه بحقيبة العدل ورفض امكانية ان يتولى فريدمان منصبا في حكومته. وهو مطالب الان بالايفاء بوعده.