شريط الأخبار

الحكم على أولمرت، باراك وليفني بالسجن مدى الحياة لارتكابهم جرائم حرب

09:29 - 27 حزيران / فبراير 2009

فلسطين اليوم – وكالات

حكمت المحكمة الدولية الصورية التي انعقدت في قاعة بلدية بيت لحم، مساء أمس، بتنظيم من مؤسسات المجتمع المدني، ونقابة المحامين وملتقى الطلبة في محافظة بيت لحم على مجرمي الحرب الإسرائيليين، رئيس الوزراء ايهود أولمرت، ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، ووزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني بالسجن المؤبد مدى الحياة، بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال رئيس هيئة المحكمة النائب عيسى قراقع الذي ترأس هيئة المحكمة المشكلة من خمسة قضاة دوليين: إن المحكمة لم تواجه صعوبة في التحقق من الأدلة الواضحة التي تثبت بأن المتهمين جميعاً ارتكبوا كل ما نسب اليهم من تهم، إلا أن مداولاتها امتدت لمناقشة تفاصيل الحكم الأنسب والأكثر عدلاً لجرائم كهذه.

وأوضح أن المحكمة وجدت أن جرائم المتهمين المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه ورجاله وأرضه وسمائه، ومائه وآثارها الحالية والمستقبلية، تفوق كل توصيف قانوني تم تضمينه في الوثائق القانونية الوطنية منها والدولية، كما وأن المحكمة قد وجدت أن العقوبات المقررة في كل الشرائع والقوانين الدولية تكاد تكون غير كافية لأنها لا تحقق العدل الانساني بكل جوانبه اذا ما قورنت مع ما ارتكبه المتهمون من جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية.

وكان رئيس القضاة أعلن بدء عمل هذه المحكمة الخاصة التي تشكلت صورياً بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف النظر في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ما بين 27/12/2008 وحتى 17/1/2009.

وكان المدعي العام الذي مثله المحامي فريد الاطرش تلا لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين الثلاثة، والتي تركزت على قيام أولمرت وباراك وليفني باتخاذ القرار وتوجيه الأوامر للجيش بتنفيذ عدوان مسلح باستخدام مختلف الاسلحة البرية والبحرية والجوية ضد سكان قطاع غزة المحتل من قبل دولتهم، وأن هذه الاعمال الحربية تعمدت قتل 446 طفلا تحت السن القانونية خلال قصف بيوتهم، وقتل 110 نساء و108 مسنين خلال قصف منازلهم واماكن تواجدهم، وكذلك تعمدت قتل مدنيين وطواقم طبية وصحافيين، وتدمير احياء كاملة وتشريد سكانها المدنيين.

واستند المدعي العام في إثبات بيناته على نص قرار اللجنة المشكلة من المتهمين الثلاثة بالقيام بالعدوان على قطاع غزة، ونصوص واقوال المتهمين، ومجموعة تقارير صادرة عن مؤسسات مستقلة تعنى بحماية حقوق الانسان، وتصريح مشفوع بالقسم لخمسة أطباء اوروبيين عملوا في مستشفيات قطاع غزة اثناء العدوان، وآخر لثلاثة من خبراء مستقلين، وتقارير طبية لنتائج تشريح جثامين عدد كبير من الضحايا وشهود عيان وعينات من بقايا قذائف ومواد حربية استخدمت في العدوان، ووثائق من محكمة نورنبرغ التي حاكمت مجرمي الحرب النازيين واخرى من محاكمة مجرمي الحرب من يوغسلافيا.

وخلال المحاكمة، نفى المتهمون التهم الموجهة اليهم، ونفى محامي الدفاع محمود خليف التهم الموجهة لموكليه، وقال: إن هذه الحرب هي حرب دفاعية، والقانون الدولي يعطي الحق في الدفاع الشرعي عن النفس، وإن هذه الحرب التي خاضتها اسرائيل انطلقت من حاجة اسرائيل الأمنية لحماية سكانها وبسبب عدم التزام حماس بالهدنة او حتى الوساطة المصرية.

وبين أن الفسفور الابيض ليس محرماً دولياً، وأن الجيش الاسرائيلي يستخدمه ضد مواقع حماس وضد الاماكن التي تطلق منها النيران والصواريخ.

هذا، وتشكلت هيئة االمحكمة من قراقع رئيساً، وكل من خالد العزة وحسن عبد ربه ورمزي عودة ومنذر عميرة اعضاء. وحضرها عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمحامين والقوى والفعاليات الوطنية.

وقال المحامي شوقي العيسة، إن اسرائيل منذ تأسيسها وحتى اليوم تقوم بارتكاب جرائم حرب قتالية، وكل مرة أبشع من الاخرى، وإن أحد الاسباب التي تدفعها لتكرار هذه الجرائم هو أنها لم تدفع أي ثمن، ولم يحاكم أحد من مجرميها حتى الآن.

وحمّل العيسة مجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية عن توفير الغطاء والحماية لجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل، مشددا على أنه آن الأوان لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، داعياً مجلس الأمن الى اتخاذ قرار بمحاكمتهم.

انشر عبر