خبر التحقيق مع ليبرمان في قضايا فساد يخلق أزمة بشأن توزيع الحقائب الوزارية

فلسطين اليوم-القدس

طالبت جهات حقوقية إسرائيلية الأخذ بعين الاعتبار التحقيقات التي تجري حالياً مع أفغدور ليبرلمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، بشأن ملفات فساد وغسيل أموال، عند توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.

وتوجهت حركة "أوميتس" الإسرائيلية المعنية بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الإدارة السليمة بطلب إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بعدم الاستجابة لمطالب حزب "يسرائيل بيتنا" تعيين أحد أعضاء الحزب وزيراً للأمن الداخلي، معللة ذلك بأن تحقيقاً يجري حالياً مع رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان.

وفي السياق نفسه؛ طلبت "الحركة من أجل نزاهة السلطة" من نتنياهو الامتناع عن تعيين البروفيسور دانئيل فريدمان وزيراً للقضاء مرة أخرى في الحكومة المستقبلية.

وقالت الحركة في رسالة بعثت بها إلى نتنياهو إن الوزير فريدمان "ألحق أضراراً بالجهاز القضائي وخاصة بالمحكمة العليا من خلال تصريحاته ونشاطاته ومواقفه".

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع ليبرمان بتهم تلقي الرشوة والغش والخداع وغسيل الأموال والفساد الإداري والتهرب من دفع الضرائب.

يشار إلى أن حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني، حصل على خمسة عشر مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الدولة العبرية، وكان ترتيبه الثالث بعد حزبي "كاديما" و"ليكود".