تفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة برام الله

فلسطين اليوم

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 اجتماعًا برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

واستهلت اللجنة التنفيذية الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الانفجار الأليم في مرفأ بيروت، داعية بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت التنفيذية تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق قيادة وشعبا، والاستعداد التام لوضع جميع امكانات دولة فلسطين لمُساعدة الأشقاء في لبنان في هذه المحنة العصيبة.

واستمعت "التنفيذية" من رئيس السلطة إلى شرحٍ مُفصلٍ وشاملٍ عن آخر التطورات السياسية، وخاصة تلك المُتعلقة بمواجهة وإسقاط خطة الضم وصفقة القرن، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني وتدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة بعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة (194).

وأكد عباس أن اتصالاته مع الأشقاء من القادة العرب، والأصدقاء في روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، واندونيسيا، وتركيا، وسويسرا، وجنوب افريقيا، والنرويج، وبريطانيا، والاتحاد الافريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، ودول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والسكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية وغيرها من دول العالم والمنظمات الإقليمية؛ أدت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون استثناء استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بقراراتها التي أعلنها رئيس السلطة محمود عباس يوم 19/5/2020، ككل لا يتجزأ، وعدم تجزئة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، ودعم الحكومة في جهودها الكبيرة بتحمل مسؤولياتها كافة، ودعمها لدفع الرواتب حسب الإمكانات المُتاحة.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنه في حال أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ الضم بأي شكل من الاشكال، فإن على "إسرائيل" أن تتحمل مسؤولياتها كافة استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وثمنت "التنفيذية" مواقف المجتمع الدولي التي رفضت خطة الضم التي تسعى لتكريس وترسيخ الاحتلال بمسميات تحدد هدف ديمومة الاحتلال الإسرائيلي كأساس لحل الصراع.

ودعت التنفيذية أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى التكاتف والتضامن والتعاضد، مُشددة على استمرار بذل كل جهدٍ ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على الأرض لمواجهة مُخططات الضم والأبرتهايد.

وشددت على أهمية المُشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات المُقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري والتي كان آخرها الإعلان عن بناء 1000 وحدة استيطانية فيما يُسمى بالمشروع الاستيطاني الاستعماري (E1)، وكذلك انتزاع الولاية على الحرم الابراهيمي الشريف من بلدية الخليل ووضعها تحت إملاءات قوات الاحتلال، ما يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة إضافة إلى حواجز الخنق والحصار، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، والاستيلاء على الأراضي وغيرها من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب استمرار بذل كل جهد مُمكن من خلال فرض عقوبات على قوات الاحتلال ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب المُرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية التي عليها تسريع آليات عملها وذلك بهدف تحقيق العدالة لأبناء شعبنا وضمان عدم استمرار وتكرار جرائم الحرب المُرتكبة بحقه.

وثمنت "التنفيذية" مواقف 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان وقرارات البناء فيما يسمى مستوطنة (E1).