وقعت الحكومة الفلسطينية في رام الله والحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لدعم مشاريع وخدمات لصالح الشعب الفلسطيني لا سيما الصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
ووقع الاتفاق عن الحكومة الفلسطينية وزير المالية شكري بشارة، ومن الحكومة الفرنسية القنصل الفرنسي العام رينييه تروكاز، ومديرة وكالة التنمية الفرنسية في فلسطين كاثرين بونارد.
وثمن رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، دعم الحكومة الفرنسية قائلًا: "علاقتنا مع فرنسا ليست فقط دعم مالي، وانما نقدرها ونشكرها على موقفها تجاه القضية الفلسطينية، سواء في الأمم المتحدة، أو في الاتحاد الأوروبي، سيما موقفها الواضح ضد محاولات اسرائيل للضم".
وستصرف أموال الاتفاقية على ثلاث قطاعات وهي:
- صرف 1.3 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة لشراء بعض الادوية والمعدات لمواجهة فايروس "كورونا"
- صرف جزء من المبلغ لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني
- صرف جزء من المبلغ لدراسة متعلقة بالمياه والطاقة البديلة في منطقة طوباس واليامون، كون هذه القطاعات تشكل أولوية للحكومة.
من جانبه، قال القنصل الفرنسي: "نقف الى جانبكم في هذا الظرف الصعب لمواجهة جائحة "كورونا"، ومستمرون في دعم مختلف القطاعات كالطاقة المتجددة، تماشيا مع اولوياتكم في خطط التنمية".