خبر محكمة أميركية تصدر حكما بالسجن 30 عاما على تاجر أسلحة سوري

الساعة 08:30 ص|25 فبراير 2009

فلسطين اليوم-وكالات

أصدرت محكمة أميركية اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 30 عاما على تاجر أسلحة سوري بعد إدانته بالتآمر لبيع أسلحة لمتمردين كولومبيين. وكان منذر الكسار (63 عاما) الذي أقام لفترة طويلة في اسبانيا والملقب "بأمير ماربيا" لأسلوب حياته المترف في المدينة الساحلية أدين في تشرين الثاني (نوفمبر) بالموافقة على بيع أسلحة قيمتها ملايين الدولارات لمتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

 

وقال القاضي جيد راكوف إن دافع الكسار كان كسب المال مضيفا إن المتهم ومساعده فيليبي مورينو جودوي لم يتمكنا من الالتفاف حول الأدلة المسجلة بالفيديو لصفقة الأسلحة والتي تبين انها كانت صفقة مزيفة مدعومة من الولايات المتحدة. وتابع القاضي أن الرجلين اتفقا على بيع "كميات كبيرة من الأسلحة لما اعتقدا انها منظمة إرهابية ستستخدم هذه الأسلحة وأشياء أخرى لقتل أميركيين واشاعة الفوضى". وصدر حكم على التشيلي مورينو جودوي (60 عاما) بالسجن لمدة 25 عاما.

وكان قاض اتحادي أدان الكسار بأنه الرأس المدبر لصفقة تتضمن 15 صاروخا أرض جو والآلاف من البنادق الهجومية وبنادق القناصة وقاذفات صواريخ. وذكر الادعاء أن الكسار أبرم الصفقة وهو يعلم أن (فارك) ستستخدم الأسلحة ضد طائرات هليكوبتر ومواطنين أميركيين لعرقلة الجهود الأميركية للقضاء على تجارة الكوكايين.

 

واعتمد الادعاء في قضيته على أدلة جرى جمعها بشكل كبير عن طريق عميلين سريين تظاهرا بأنهما من (فارك) ويسعيان لشراء أسلحة وسجلا المفاوضات التي جرت في اسبانيا مع الكسار ومورينو جوديو بالفيديو. وقال محامو الدفاع إن الكسار كان تاجر أسلحة بشكل قانوني وعندما تعامل مع المرشدين الأميركيين كان يتجسس عليهما لصالح الاستخبارات الاسبانية. وقبل النطق بالحكم طلب الكسار الرأفة مستشهدا بأحاديث للسيد المسيح وبآيات قرآنية وقصيدة شعرية عربية قديمة قبل أن يقول إنه "ليس ضد الأميركيين أو أميركا أو أي دولة أخرى".

 

وألقي القبض على الكسار في مطار مدريد في حزيران (يونيو) عام 2007 وجرى تسليمه بعد ذلك بعام للولايات المتحدة بعد أن تلقت اسبانيا تأكيدات من السلطات الأميركية بانه لن يواجه عقوبة الاعدام ولا السجن مدى الحياة من دون امكانية الافراج عنه بعد قضاء فترة في السجن مع وضعه تحت المراقبة. وذكرت السفارة الأميركية في مدريد أن الكسار كان يبيع الأسلحة منذ السبعينات لجبهة التحرير الفلسطينية ولعملاء في نيكاراغوا والبوسنة وكرواتيا وإيران والعراق والصومال.

وفي عام 1995 برئت ساحته بعد محاكمته بتهمة توفير أسلحة استخدمت في خطف السفينة "أكيلي لاورو" عام 1985 قبالة السواحل المصرية.