خبر قبيل يوم من بدأ الحوار.. اجتماع حماس وفتح اليوم سيبحث « الاعتقال السياسي »

فلسطين اليوم-غزة

صرح مصدر مسؤول رفيع المستوى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اجتماعات المصالحة الوطنية التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، ستقتصر فقط على حركتي "فتح" و"حماس" في اجتماع ثنائي يحضره راعي الحوار المصري.

 

وكشف المصدر الذي طلب الاحتفاظ بهويته أن الاجتماع مع وفد "فتح" الذي يرأسه أحمد قريع، سيبحث المسائل الخلافية بين الحركتين، خاصة ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة، والإقامة الجبرية التي تتحدث عنها "فتح" في قطاع غزة.

 

وأفاد المسؤول في الحركة أن اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني، الذي ستحضره كافة الفصائل الفلسطينية يوم غد الخميس ستناقش اللجان الخمس التي اتفقت الحركتين على تشكيلها في لقاءاتهما قبل نحو أسبوعين وهذه اللجان هي ( منظمة التحرير، والحكومة، والانتخابات، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، والمصالحة الفلسطينية".

 

وقال: "من المفترض أن تحدد اجتماعات الفصائل يوم الخميس مسألتين هما مسميات الوفود المشاركة في عمل اللجان، والمسألة الثانية هي المهام التفصيلية التي ستضطلع بها تلك اللجان".

 

وكشف المصدر عن أن حركة "حماس" ستقترح تشكيل لجنة سادسة وهي لجنة معالجة آثار الانقسام، مشيراً إلى أن الباب سيكون مفتوحاً خلال الحوار المرتقب لطرح أفكار جديدة للجان أخرى من قبل الفصائل المشاركة.

 

وشدد المصدر السياسي على أن حركته لن تخرج من اجتماعات المصالحة حتى يتم الاتفاق على آلية حقيقية لعمل لجان الحوار، وقال: "نريد اتفاقاً حقيقياً يعالج كل ما يتم بعمل اللجان، وآلية عملها".

 

وفي شأن مؤتمر وزارة الداخلية في غزة، والمعلومات الأمنية التي كشف عنها الناطق باسمها، رداً على تصريحات سمير المشهراوي القيادي في "فتح" عضو الحركة في الحوار، قال المصدر:" سمير المشهراوي كرر خطأه بدلاً من الاعتذار للناس..إن مؤتمر الداخلية هي رسالة مفادها أن لدى حماس الكثير مما يمكن قوله، إذا أراد التحدث هو أو غيره بهذا الأسلوب".

 

وأردف قائلاً: "صمتنا هو حرص على المصلحة الوطنية، وتحقيق التفاهم.. المطلوب التفاهم، وبه وحده فقط يتم الحوار".

 

وقد غادر دمشق، أمس، إلى القاهرة وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، حيث سيجري الوفد لقاءات ثنائية مع أحمد قريع، رئيس وفد حركة (فتح) للحوار الثنائي مع حماس، وذلك لاستكمال ما اتفق عليه بين الجانبين في اللقاءات السابقة وتحديدا إنهاء ملف الاعتقال السياسي.