خبر طريقة الانتخابات ناجحة-هآرتس

بقلم: موشيه ارنس

 (المضمون: من المحظور القاء اللوم على طريقة الانتخابات والوقوع في الخطأ الذي وقعنا فيه سابقا- المصدر).

كالعادة – من قبل ان ينتهي احصاء الاصوات، بدأ الاسرائيليون يشتكون من طريقة الانتخابات. وهذا طبيعي. بما ان اغلبية الجمهور ليست راضية عن نتائج الانتخابات، فهي تقوم باسقاط اللائمة على الطريقة. لو كانت لدينا فقط طريقة اخرى – الامريكية والفرنسية والانجليزية – لسار كل شيء على ما يرام.

كيف يحدث ان الجميع تقريبا ليسوا راضين عن النتائج؟ من انتصر ممثلوه على قناعة بانه كان عليهم ان يفوزوا بفارق اكبر، ومن خسر ممثلوه واثق من انه لو كانت طريقة الانتخابات مختلفة لانتصرت جماعته. وهكذا رغم ان دولة اسرائيل قد سجلت في رصيدها نجاحات خلال الستين عاما الاخيرة، واستوعبت موجات الهجرة وانتصرت في الحروب وهزمت المخربين وطورت اقتصادا مزدهرا، وما زالوا يدعون بان اسرائيل ليست قابلة للسيطرة وانها ستتحول الى انقاض وخراب ان لم يتم تغيير طريقة الانتخابات.

اسرائيل هي ديمقراطية برلمانية، تقوم طريقتها الانتخابية على التمثيل النسبي. هذه الطريقة تمنح تمثيلا عادلا لكل الحركات والاحزاب في المجتمع الاسرائيلي، وتساعد في اقامة حكومات ترتكز على ائتلافات حزبية. العملية التي يديرها رئيس الدولة، تتواصل لعدة اسابيع عادة، حيث يفقد الكثيرون خلالها من صبرهم، الا انها فترة معروفة في الديمقراطيات البرلمانية في العالم. صحيح ان حكومات الائتلاف هي بالضرورة حكومات تسووية ويقال عنها انها تعاني من الشلل، الا ان هذا الاتهام يصدر عن اشخاص يطلبون الحراك باي ثمن كان. فلتفعل شيئا ما، واي شيء، يطالب هؤلاء. هذه ليست نصيحة جيدة بصورة خاصة.

في هذه المرة كنا شهودا لسلوك مثير للتسلية، هذا ان لم نقل غريبا، من قبل قائدة كاديما تسيبي لفني التي هزمت في الانتخابات بلا شك. تسيبي لفني ادعت انها قد انتصرت ولقنت الدولة كلها درسا في الحساب على مستوى الصف الاول الابتدائي – حيث خلاصته ان 28 مقعدا هي اكثر من 27، ولذلك نظمت مهرجانا احتفاليا بالانتصار ظهر فيه قادة حزبها وهم يغنون ويرقصون حتى ساعات الليل المتأخرة. من فضلوا تجاهل الحسابات السياسية الائتلافية المتعارف عليها في الديمقراطية البرلمانية ادعوا ان الانتصار قد سلب منهم. نصيحة رئيس الدولة وحدها هي التي قومت الاعوجاج وعدلت المسار.

من يدعي ان الانتخابات تجري في اسرائيل في فترات متقاربة جدا، ولذلك يتوجب تفضيل الطريقة الرئاسية القادرة على ضمان فترة من اربع سنوات، يتناسى ان احد امتيازات حكومة الطريقة البرلمانية هو قدرة الناخبين على قطع ولاية الحكومة التي فقدت تأييد اغلبية الجمهور. تخيلوا بانفسكم لو اتبع هنا نظام رئاسي وكان علينا ان نتحمل حكومة اولمرت – التي فشلت بصورة بائسة في حرب لبنان الثانية وفي عدم استعدادها لانهاء العملية في غزة – لاربع سنوات طوال.

رغم ان تحسين الطريقة القائمة ممكن نظريا – فمن الذي يعرف ان كانت التحسينات التي سيخطط لها ستؤدي الى زيادة الوضع ردائة؟ اربعة "حكماء" فرضوا علينا قانون الانتخاب المباشر، الذي برزت الحاجة لالغاءه لانه برهن عن تسببه بتدهور الوضع، وهذا الوضع قد يحدث مجددا ان حاولنا مرة اخرى دس ايادينا في الطريقة.

هناك مكان لتوجيه الطريقة بصورة لطيفة الامر الذي يؤدي الى احداث تحسين هامشي من دون التسبب بضرر كبير. من الممكن ان يؤدي سن قانون يلزم رئيس الدولة بمنح الحزب الذي فاز بالاغلبية اول فرصة لتشكيل الائتلاف الى اجتذاب ناخبين من الاحزاب الصغيرة نحو الكبيرة الامر الذي يحدث تحسنا معينا. ولكن من المحظور في اية حال ان يكون هذا الخيار الوحيد الذي يتبقى امام الرئيس. هذا الامر قد يؤدي الى وضع لا يوجد فيه منتصرين، كما يمكن ان يستدل من نتائج الانتخابات الاخيرة.