القوى الوطنية والإسلامية: الأراضي الفلسطينية المحتلة وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي

فلسطين اليوم

أكدت القوى الوطنية والاسلامية والمكونات الوطنية، اليوم الاربعاء، أن الاراضي الفلسطينية المحتلة هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي، وأن السيادة على هذه الأراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و حقائق التاريخ و الجغرافيا .      

وشدّدت القوى الوطنية والإسلامية في بيان لها ألقته في مسيرة جماهيرية رافضة لخطة "الضم" في مدينة غزة، على أن خطة الرئيس الاميركي لتصفية الحق  الفلسطيني – المعروفة بـ"صفقة القرن" مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الاميركية وحكومة الكيان الصهيوني لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي .  

وذكرت أن قرار "الضم" ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال والقائمة على الاستئصال والاستيلاء على الارض وتهجير الشعب الفلسطيني .

وأوضحت أن الظروف وعدة عوامل ساهمت في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه, وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الادارات الامريكية المتعاقبة.                                                                                       

ودعا البيان، إلى استراتيجية وطنية جديدة، والعمل على إنهاء الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال وعلى رأسها اتفاقية "أوسلو" و بروتوكول باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بالاحتلال و وقف التنسيق الأمن فورا و بلا رجعة، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وطالب أيضًا البيان بالإجراءات التالية:

 1- إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية .                                                              

2- البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وفرض المقطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو اجنبي بشكل عام ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين .                     

3- سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال .                                

4- إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم.

5- مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية  .                                                    

6- ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية .                                                                             

7- العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية .                                                       

8- دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة .                                                   

9- التأكيد على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس  واستنهاض طاقاته كلها في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات عبر قيادة وطنية موحدة تدير كل اشكال النضال مع الاحتلال .                                                                                                                      

10- ان هذه الاستراتيجية تتطلب حوار وطني شامل من خلال لقاء قيادي مقرر على مستوى الامناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتبني هذه الاستراتيجية ووضع الاليات لتطبيقها .