خبر بعد طلب حكومة غزة..هل الكرفانات هي الحل المناسب لإيواء المتضررين في القطاع؟

فلسطين اليوم-غزة

قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للإغاثة والطوارئ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بغزة،أحمد الكرد:" إن الكرافانات التي طلبنا توريدها لإيواء المتضررين والمشردين ما هي إلا حل مؤقت لتفادي أزمة الإسكان في غزة"، موضحاً أن هذه الكرفانات هي عبارة عن شقق صغيرة للسكن سيتم وضعها مكان المنازل المدمرة أو بجوارها واستغلالها للسكن.

 

وأكد الكرد ، أن المعونات الفورية المالية تحديداً والبالغ حجمها 55 مليون دولار، والتي قدمتها الحكومة للمتضررين، وهي كل ما تلقته الحكومة، ما هي إلا (تصبيرة) من باب أن أول الغيث قطرة، كي تساعد المواطنين على تدبير أمورهم الخاصة بشكل عاجل.

 

وبين أن دور الحكومة و اللجنة الوطنية هو دور إشرافي على المعونات (المالية) التي تأتي، ملفتاً إلى أن حكومته طلبت قوائم بأسماء المؤسسات التي تلقت المساعدات باسم الشعب الفلسطيني حتى لا يصبح هناك خلط أو محاباة في التوزيع، من خلال التنسيق بينهم لضبط التوزيع.

 

وكشف عن أن مبلغ ال5000 دولار الذي قدمته الحكومة للمتضررين سيما أصحاب المنازل المدمرة، سيتم توزيع دفعة ثانية منها قريباً، بهدف مساعدة المواطنين على المعيشة .

 

وحول جدوى هذه المساعدات المادية، التي يتم إنفاقها في قطاع غزة المحاصر، والذي يخلو من مواد البناء وجميع مستلزماته، قال الكرد:" هذه المعونات تساعدهم على استئجار منازل أو السكنى لدى الأقارب والمشاركة في المصروف، أو شراء الأغطية والأواني، وغيرها مما يساعدهم على شظف العيش بعد ما لحق بهم من دمار".

 

وفي سياق متصل تساءل الكرد أين هي تلك الملايين التي تم التبرع بها للشعب الفلسطيني المنكوب في غزة، موضحاً أن الحكومة راسلت أصحاب العلاقة ولم تتلق رداً منهم حتى اللحظة، ليبينوا سبب التأخير أو عدم الإرسال إن كان الأمر كذلك.

 

وفيما يتعلق بتوزيع المساعدات العينية من مواد غذائية وأغطية وكوبونات، أفاد أن جميع المعونات العينية موجودة في معبر رفح ومعبر العوجا، وأنه لم يدخل منها شيء لقطاع غزة، وأن جميع المساعدات التي وصلت  كانت للمؤسسات الدولية والأممية العاملة في القطاع.

 

وشرح الكرد وجود لبس في الفهم بين المساعدات التي توزعها الحكومة وتلك التي توزعها المؤسسات الدولية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأنروا)، أو UNDP وحول عمل اللجنة الوطنية، قال:" دورنا إشرافي تنسيقي، ومتابعة التوزيع بشفافية".

 

 وحول أهم العقبات التي تواجهها، قال:" تمثل في النظم والقوانين التي تضعها المؤسسات مثل الأمم المتحدة والسي اتش إف، لنا عليها ملاحظات نتمنى أخذها بعين الاعتبار ".

 

ورأى أنه ينبغي على هذه المؤسسات الدولية أن توزع مساعدات على كافة فئات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن أي خلفية من أي نوع، معتبراً أن المساعدات التي تصلهم مقدمةً باسم الشعب الفلسطيني وليس باسم فئة معينة من هذا الشعب.

 

وحول إذا ما كانت مطالبته تعني أن تغير الأونروا خط عمل سارت عليه مع الفلسطينيين منذ منتصف القرن الماضي؟، قال:" الظرف الآن مختلف والنكبة هذه المت بكافة أطياف الشعب الفلسطيني ولم تقتصر على فئة معينة".

 

وتطرق الكرد إلى رهن المساعدات بالمواقف السياسية، قائلاً:" يجب ألا يحصل ذلك وألا يتم رهن المواد الإغاثية بالحصول على مواقف سياسية"، وتابع:" ما لم يستطيعوا أن يحققوه بالحرب أو السياسة لن يستطيعوا أن يحصلوا عليه عن طريق المساعدات".

 

وعند سؤالنا له، هل نفهم من ذلك أنه تم رهن المساعدات الدولية بـ(ابتزاز سياسي)؟، قال:" لا نقول ذلك ولكن نخشى منه، لأن هذه المساعدات لم تصل إلى القطاع غزة"، مشيراً إلى أن دور الحكومة هو التيسير على المساعدين للشعب الفلسطيني.

 

وناشد الكرد بضرورة وضع آلية سريعة لإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن، وتسخير المليارات التي تم رصدها لأجل تحقيق هذا الهدف، والذي لا يتم إلا برفع الحصار، وقال:" لو رفع الحصار سنقوم بإعادة الإعمار فوراً والأمر يحتاج لعام على الأقل".