"قانون قيصر" عقوبات أمريكية ضد سوريا تدخل حيز التنفيذ وسط تنديد ومظاهرات واسعة

فلسطين اليوم

دخل اليوم الاثنين الـ15 من يونيو /حزيران "قانون قيصر" قانون العقوبات الاقتصادية الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، وسط مظاهرات عارمة من قبل السوريين في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق تنديدا بما يسمي (قانون قيصر) و رفضا للإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سوريا.

تطبيق قانون قيصر وضع العدد من علامات الاستفهام حول قدرة النظام السوري على مواجهة العقوبات في ظل تعاقب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلدان جراء فيروس كورونا ’ العقوبات الاقتصادية المتعاقبة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

 

دخل قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات قاسية على الحكومة السورية، حيز التنفيذ إذ تضمن مهلة من الكونغرس لإدارة الرئيس دونالد ترامب 6 أشهر قبل تطبيقه.

تأثير سلبي

ويسعى قانون قيصر إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد من مدنيين ومسؤولين، الذين يمولون الحكومة السورية، كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.

الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري العميد عبد الحميد سلهب، ، قال إن: "العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ليست وليدة اللحظة، فمنذ الثمانينيات وتفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية، تمكنت دمشق بالاعتماد على مواردها الذاتية بتخطيها كاملة".

وأضاف: "العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر ستؤثر بالسلب على الاقتصاد السوري، لكن من الممكن تخطيها عبر الاعتماد على أصدقاء سوريا خاصة روسيا وإيران والصين، ودول الجوار العربية التي تقف موقف الصمود، وتساند الدولة في حربها ضد الإرهاب".

وأكد أن الدولة السورية تعول على تخطى الأزمة الراهنة على الحلفاء روسيا وإيران، وكذلك العلاقات الاقتصادية القوية والمتينة مع الصين، وهو ما سيمكن سوريا من الاستمرار في مكافحة الإرهاب.

من جانبه قال المحلل السياسي والاستراتيجي، العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، أسامة دنورة إن: "اعتماد قانون قيصر يشير إلى مدى إحباط الولايات المتحدة من فشل خطتها الأساسية التي سعت عبرها، إلى إنشاء وتمويل وتسليح بنى إرهابية واسعة في سوريا لتقوم بدور المحارب بالوكالة ضد الدولة السورية".

عقوبات من الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو/ حزيران، قبل إعلان التمديد.

وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسوريا قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.

ردود افعال

مصر

من جانبه أدان نائب رئيس حزب التجمع التقدمي المصري عاطف مغاوري الإجراءات القسرية الأمريكية الغربية أحادية الجانب ضد سوريا وتطبيق قانون قيصر مؤكدا أنها إجراءات جائرة تنتهك أسس الشرعية الدولية.

وقال البرلماني السابق في تصريح نشرته وكالة "سانا" السورية للأنباء: إن "قانون قيصر ومعه الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سوريا تمثل نمطا لا إنسانيا وتعتبر شكلا من أشكال حروب الإبادة الجماعية ومحاولات فرض الهيمنة خاصة في ظل ما يواجهه العالم اليوم من مخاطر تفشي فيروس كورونا".

وأضاف مغاوري أن "الولايات المتحدة تستخدم العقوبات والحصار ضد الدول التي ترفض هيمنتها وتقاوم المخططات الاستعمارية".

ونوه إلى أن "واشنطن تمارس سياسة فرض الإجراءات القسرية على سوريا منذ عقود بسبب مواقفها المتمسكة بالاستقلال ومقاومة المخططات الصهيونية".

ودعا مغاوري إلى التصدي لهذه الإجراءات القسرية باعتبارها عقوبات جائرة لا شرعية لها ولا تخدم سوى الأطماع الأمريكية والصهيونية.

اسبانيا

ومن جانبها أدانت حكومة إقليم لاريوخا الإسباني الإجراءات القسرية الأمريكية والغربية بحق سوريا مؤكدة أنها تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت على هذا البلد.

وقالت المديرة العامة للتعاون وحقوق الإنسان في الحكومة مايرا مورو كوكو في تصريح نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: إن "هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب تزيد من معاناة السوريين .

من جانبه أكد مدير مكتب الإعلام في حكومة إقليم لاريوخا أخيير امو ايسارا أن "هدف الإدارة الأمريكية من تطبيق قانون هو مضاعفة عواقب الإجراءات القسرية التي تفرضها الدول الغربية على سورية".

وأشار إلى أن "البيت الأبيض وضع مخططاً يستهدف سورية من خلال فرض القيود وزعزعة الاستقرار عن طريق مجموعات مأجورة لتتحول لاحقاً إلى تنظيمات إرهابية من بينها تنظيم داعش (المحظور في روسيا).

وأضاف ايسارا أن "هذا القانون يكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة ويزيد من معاناة الشعب السوري وحرمانه من أبسط احتياجاته وتستخدمه واشنطن كعامل ضغط على الدولة السورية كما أنه يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وإجراء غير إنساني بمختلف المعايير الدولية".

هل تأثر محصول القمح

نفى مدير المؤسسة العامة للحبوب في سوريا المهندس يوسف قاسم كافة الشائعات التي تتحدث عن وجود أي نقص بالمواد المتعلقة بإنتاج الخبز كالطحين والقمح بعد أن شهدت بعض المحافظات السورية ازدحام شديد للحصول على المادة التي تسببت بعض الإجراءات الخاطئة بنقص توزيعها.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، طمئن قاسم السوريين مؤكداً على توفر الدقيق وعدم وجود أي نقص، مشيرا إلى أنه "حتى في ظل الحرب الغربية على البلاد لم يحصل نقص في الإمداد إلى أي مخبز سوري، لذلك يجب الثقة بالدولة السورية وعدم الخوف".

الشائعات التي تحدثت عن انقطاع المادة سببها أخطاء حصلت ضمن بعض المحافظات كما في اللاذقية حاليا، وتحديداً فيما يتعلق بالمعتمدين وطريقة التوزيع مادة الخبز، وليس كما يقال أن السبب هو نقص الدقيق لأنه متوفر في المستودعات وجميع الأفران ليصار إلى تحويله لمادة الخبز.

وحول الدعم الروسي والمساعدات التي تصل تباعاً إلى الموانئ السورية وتحمل مادة القمح، أكد المدير العام لمؤسسة الحبوب أن "الحكومة الروسية قدمت عدة دفعات من المساعدات للشعب السوري وآخر دفعة كانت عبارة عن 100 ألف طن وصل منها 75 ألف طن ومن المنتظر وصول الكمية المتبقية خلال الشهر الجاري وهي كانت داعمة ورافدة للمخازين الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة السورية للحبوب لتأمين مادة الدقيق التمويني ومن ثم انتاج رغيف الخبز".

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرب الاقتصاد السوري بشكل مباشر وغير مباشر عبر حرق المحاصيل الزراعية والإجراءات التعسفية والقوانين الصادرة والتي لا تستثني حتى لقمة عيش السوريين وحاجياتهم من الطعام والشراب إضافة للصحة العامة وقدرات البلاد في الجانب الطبي في ظل جائحة وباء كورونا.

مظاهرات

ومن جانبها تجمع المئات من السوريين في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق تنديدا بما يسمي (قانون قيصر) و رفضا للإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سوريا.

المشاركون رفعوا شعارات مناهضة للهيمنة الأمريكية وعبروا عن الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والحرب الاقتصادية على بلادهم، وتأييدهم للرئيس السوري بشار الأسد والجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والضغوط الاقتصادية.

وأكدوا بأن الشعب السوري الذى صمد لأكثر من 9 سنوات في مواجهة الحرب الإرهابية لن ترهبه الضغوط ولن تستطيع الحرب الاقتصادية الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون وتستهدف السوريين في لقمة عيشهم، أن تبدل من مواقفهم.