ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

أصدرت سلطة الأراضي بغزة، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن الاجراءات الحكومية تجاه الأراضي الحكومية الموزعة في محافظات قطاع غزة كافة.

وأكدت سلطة الأراضي، أنّها تقوم بواجبها في المحافظة على الأراضي الحكومية ووقف النزيف المتسبب بضياع المال العام، جراء "طمع بعض ضعاف النفوس ممن تسول لهم أنفسهم سرقة أراضي الملكية العامة".

وجاء ذلك بعد أن اتهمت سلطة الأراضي، قيام بعض الصفحات والحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالكذب والتدليس بنشر معلومات مغلوطة ومضللة عن إجراءات سلطة الأراضي في الحفاظ على الأراضي الحكومية بوصفها ملك لكافة المواطنين.

وأوضحت السلطة، أن من مهامها الأساسية احترام الأراضي الملكية الخاصة للأراضي؛ بل وواجبها الحفاظ عليها فهي حرز أمين مكين لا يمكن مساسه.

وأشارت إلى أن سلطة الأراضي تعمل على الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية للصالح العام بتخصيصها كمشاريع إسكان للشباب ولبناء المؤسسات العامة لخدمة كافة المواطنين كمستشفيات ومدارس ونوادي رياضية ومساجد وغيرها.

وقالت سلطة الأراضي :"إن جميع إجراءات سلطة الأراضي تتم في إطار القانون وضمن متابعة الجهات الرقابية، ونسعى دائما للتخفيف عن المواطن في المعاملات وخصوصا في هذه الظروف التي يعيشها مجتمعنا".

وأضافت "قمنا بحملة تخفيضات للرسوم وإقامة العديد من المشاريع لاستفادة شرائح مجتمعية عديدة، مثل: مشروع الاستزراع في قرية أم النصر شمال قطاع غزة والذي خصص له 700 دونم، وكذلك تخصيص حوالي نصف مليون متر مربع فقط عام 2019 لمشاريع عامة متنوعة".

كما وأكدت على أن هدف الحملة الإعلامية الممنهجة والتي تحمل الأكاذيب والافتراءات هو تشويه صورة سلطة الأراضي وإرهاب العاملين بها لثنيهم عن أداء واجبهم في متابعة التعديات على الأرض الحكومية لتصبح فريسة سهلة السرقة من اللصوص وسماسرة الأراضي.

وتابع " ان الكثير من المواطنين لا يملكون قطعة صغيرة من الأرض لتكون له بيتاً كريماً وغيرهم من يستدين ليشتري 100 متر مربع من أرض بغرض البناء عليها، وفي نفس الوقت يقوم عدد محدود من ضعاف النفوس بوضع يده على الأرض الحكومية ويصنع من نفسه ضحية إن طالبته الحكومة بوقف هذا الجشع والطمع وسرقة المال العام".

كما وأوضحت أنها تسعى جاهدةً لمعالجة المشاكل المتراكمة منذُ سنوات وتركت بدون حلول جذرية، كأرض المندوب والمحلول، بل وطالبنا المواطنين أصحاب العلاقة بأن يكونوا طرفاً أساسياً ومشاركاً في وضع الحلول وآليات المعالجة، وعقدنا عشرات اللقاءات المجتمعية وورش العمل القانونية لهذا السبب.

وشدّدت على مضّيها في أداء الأمانة الموكلة لنا، مؤكدةً على كذب ما ينشر ضد إجراءاتنا، وستتابع وحدة الشؤون القانونية مع الجهات المختصة ما يتم تداوله من منشورات وبيانات كاذبة تمهيدا لملاحقة مروجي هذه الافتراءات أمام الجهات القانونية ومحاسبة من يقف خلفها.

كما وأشارت إلى أن ستبقى أبواب سلطة الأراضي مفتوحة للجميع لتنصف صاحب الشكوى، وتستمع لأي متقدم بمقترح، وتعين كل صاحب حاجة، فواجبنا رد الحقوق لأصحابها إن وجدت.