خبر الأسير الغزي العطار يكشف معاناة الاسرى المختطفين ابان العدوان

رام الله: فلسطين اليوم

         كشف احد المعتقلين الغزيين في لقاء مع محامي نادي الأسير الفلسطيني، عن تفاصيل اعتقاله والظروف الاعتقالية السيئة التي كان المعتقلين يخضعون لها خلال العدوان الأخير على القطاع.

و أفاد الأسير الغزي "صبحي ماجد العطار" الذي اختطف من بيته في بيت لاهيا، هو ووالده و أخية الصغير عرفات 17 عاما، بأنه تعرض لتعذيب وحشي على أيد جنود الاحتلال منذ اليوم الأول لاعتقاله في الثالث من يناير/ كانون ثاني.

و روى العطار بأنه اقتيد مع مجموعة من الأسرى من شمال القطاع يوم 312009، إلى منطقه بالقرب من الشريط الحدودي، وتم وضعهم في حفره كبيرة بالإضافة إلى معتقلين آخرين كانوا موجودين فيها، ومكثوا بهذا المكان ليوم وليله تحت الشتاء والبرد الشديد.

وفي اليوم التالي تم نقل جميع أسرى القطاع وهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى منطقة تل الشقف على البحر وفي المنطقة الحدودية مع الأراضي المحتلة عام 48، وهناك خضع للتحقيق وتوالى عليه المحققون بالضرب والتعذيب بوسائل مختلفة.

و قال العطار إن ضباط التحقيق اعتدوا عليه بأعقاب البنادق والركل على كافة أنحاء جسمه وقاموا بنتف شعره، وعند احتجاجه على التعذيب قام احد الجنود بإلقائه على الأرض ووضع سلاحه على رأسه موهما إياه بأنه سيطلق الرصاص عليه، وأعاد تكرار ذلك.

وبعد الانتهاء من التحقيق معه ومع باقي المعتقلين، تم تقييدهم بقيود بلاستيكية ومرة أخرى تم إلقاؤهم في حفرة كبيرة في أرضيتها حجارة كبيره و أمروهم بالنوم فيها حتى الصباح وتحت المطر الشديد والبرد القارص.

و بحسب محامي النادي ان آثار القيود والضرب لا زالت ظاهرة على أجساد الأسرى، مشيرا إلى أن المرحلة التالية لتعذيبهم في تلك المنطقة، تم نقلهم إلى منطقة عسكريه تدعى زوكيم وهناك أجبروا على خلع ملابسهم كاملة وتركوا في البرد القارص حتى ساعات الصباح الأولى.

و أضاف الأسير العطار بأنه اقتيد إلى التحقيق هناك، وأثناء نقله من قبل الجنود تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق ونتف شعره مرة أخرى، وقام المحقق بسؤاله عن انتمائه لحركة حماس وبالتحديد لكتائب القسام وحول عمليات إطلاق الصواريخ.

وبعد جولات عديدة من التحقيق نقل العطار والمعتقلين معه إلى بركس كبير جدا ومقسم الى قسمين يكاد يكون القسم الواحد يصل الى 3 دونمات.

و يقول العطار أنه التقى في هذا المكان بشقيقه عرفات الذي اخبره نبأ استشهاد شقيقهم أمجد، ورغم جلسات التحقيق ولتعذيب السابقة، أعيد العطار مرة أخرى إلى التحقيق وتم ضربه على رقبته و خنقه من حنجرته وتهديده بالقتل في حال لم يعترف بما هو منسوب إليه.

وأشار إلى أنه مكث ثلاثة أيام بلياليها في غرفة التحقيق مشبوحا على كرسي صغير ومقيد اليدين والرجلين فيما منع عنه الطعام والشراب.

في اليوم الثالث للتحقيق أمره المحقق بالوقوف وانهال عليه بالضرب على وجهه مما أدى إلى تكسر أسنانه و فقدانه الوعي ولم يستيقظ الا في غرفة الطبيب حيث تلقى علاجا اوليا هناك.

وبعد مرور يومين على ذلك، وأثناء تواجد الأسرى الغزيين في البركس، قام احد الجنود برشهم بالغاز المسيل للدموع بواسطة اسطوانة كان يحملها، مما أدى الى اختناق الأسرى ونقل بعضهم إلى غرفه الطبيب ومن بينهم صبحي وسمير وخليل وحامد العطار

وبعد كل هذا العذاب تم نقلهم الى زنازين عسقلان، وتم إدخاله إلى التحقيق مره اخرى ليوم كامل دون السماح له بالنوم او الأكل او حتى الشرب، وهدده المحقق بإجباره على الاعتراف قسرا بانتمائه لحماس و للقسام، تحت التهديد بقتل أبيه وأخيه أمام عينيه وعند رفضه، انهال المحققون عليه بالسب والشتائم والضرب العشوائي على كافة انحاء جسمه.

من جهته قال قدوره فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال استحدثت قبل شن حربها على غزة بعدة أيام، جهازا قضائيا خاصا مهمته الرئيسية محاكمة الأسرى الذين يتم اختطافهم خلال حرب تشنها على غزة أو جنوب لبنان وفي إطار ما يسمى "مقاتلين غير شرعيين ".

        وحسب رئيس نادي الأسير يسمح هذا القانون لسلطات الاحتلال بالاستمرار في اعتقال أسرى دون محاكمة إلى ما لا نهاية، كما يحرم الأسير من ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه, والاطلاع على التهم الموجهة ضده، واستمرار احتجازه ويوفر غطاءً قانونياً وتشريعاً لاستمرار اعتقال الأسرى دون محاكم ولفترات طويلة جداً.

        وأضاف: حسب تصريحات قادة الاحتلال فإن تشكيل هذا الجهاز جاء لأن سلطات الاحتلال لن تكون مستعدة لإعطاء أسرى الحرب المتوقع اختطافهم أي حقوق أو امتيازات، لذلك سيتم تحويلهم إلى قانون "المقاتل غير الشرعي" والذي يتيح لهم معاملة هؤلاء الأسرى كمجرمي حرب، وممارسة كافة الانتهاكات وأساليب التعذيب والتضييق بحقهم، واحتجازهم دون الحاجة إلى اللجوء لتقديم لوائح اتهام أو أدلة إدانة تحول دون احتجازهم إلى فترات طويلة.

            وطالب قدوره المؤسسات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسئولياتها والعمل بشكل فوري للاطمئنان على أسرى غزة الذين اختطفوا خلال العدوان ومعرفة مصيرهم، وأماكن احتجازهم، ثم العمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى أهلهم، مشددا على أن هذا القانون يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان, ويخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.