خبر قمة اقتصادية أوروبية في برلين استعدادا لقمة مجوعة العشرين في لندن

الساعة 08:12 ص|22 فبراير 2009

فلسطين اليوم-وكالات

يلتقي اليوم الأحد في العاصمة الألمانية برلين قادة دول وحكومات أهم الدول في الاتحاد الأوروبي لتنسيق المواقف والتحضير لقمة مجموعة دول العشرين التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل. ومن المنتظر أن تؤكد القمة على مطالب الدول الأوروبية بتشديد قواعد المراقبة على أسواق المال العالمية مع تنظيم عمليات المضاربات وصناديق التحوط عالية المخاطر ووكالات التصنيف مع رفض الإجراءات الحمائية في الاقتصاد العالمي.

 

يشارك في القمة بجانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رؤساء دول وحكومات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا ولوكسمبورج والتشيك التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أيضا أن يتناول الاجتماع الذي يستمر ثلاث ساعات أزمة البنوك في شرق أوروبا وخطط مكافحة بنوك الدول التي توفر الملاذ الضريبي الآمن بالإضافة إلى الوضع الخطير الذي يهدد ميزانية بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ايرلندا.

 

وفي الإطار نفسه أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة وضع قواعد تنظيمية دقيقة لأسواق المال العالمية. وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المصورة بالفيديو على شبكة الانترنت أمس السبت إنه لم يعد بالامكان السماح بوجود "فجوات خالية" وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأشارت إلى أن هذا يسري على منتجات أسواق المال والمساهمين في هذه الأسواق والأدوات المستخدمة. وأوضحت ميركل أن مجموعة الدول العشرين تعمل في الوقت الحالي "بكل قوة" على تنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في تشرين الثاني ( نوفمبر) الماضي.

 

وتوقعت ميركل أن تسفر القمة المزمعة في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل في العاصمة البريطانية لندن عن خطوات إيجابية وأضافت أن اجتماعها اليوم مع الأعضاء الأوروبيين في مجموعة دول العشرين في العاصمة برلين يهدف إلى اتخاذ الاستعدادات المناسبة لقمة لندن.

 

من ناحية أخرى ذكرت ميركل أن موافقة مجلس الولايات أمس الجمعة على الحزمة الثانية لدعم الاقتصاد بقيمة 50 مليار يورو يأتي كرد ألماني على الوضع الاقتصادي الصعب الذي حدث بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 

كما قدمت وزارة المالية الألمانية مذكرة تعكس التغيرات الرئيسية في النظام المالي العالمي والتي ترغب ألمانيا في أن تحققها القوى الاقتصادية الكبرى في مجموعة العشرين خلال قمتها التي ستعقد في 2 نيسان (أبريل) في لندن. وتعكس المذكرة التي أصدرها وزير المالية الالمانية بيير شتاينبروك الذي يحضر القمة اليوم مستوى الاتفاق حتى الآن بين وزراء المالية الاوروبيين.وتضمنت المذكرة اقتراحات لتطبيق الإجراءات التي اعتمدتها قمة دول العشرين الماضية.

 

وتؤكد الوثيقة على إجراءات الشفافية والمساءلة التي تستهدف السيطرة على بعض أسوأ التجاوزات المتعلقة بالنظام المالي قبل تفجر الأزمة الاقتصادية الراهنة.

 

كما تدعو الوثيقة إلى فرض عملية تسجيل صناديق التحوط فضلا عن قواعد بشأن التنظيم الخارجي لهذه الصناديق. كما دعا شتاينبروك إلى تقليص الرواتب التي يتقاضاها المديريون التنفيذيون " تفاديا للمخاطر والتركيز على الأجل القصير.

واقترح الوزير الألماني في ورقته توفير رؤوس أموال احتياطية لمواجهة الأزمات المحتملة وإلزام البنوك بزيادة رأسمالها الأساسي بشكل إضافي في أوقات الرخاء الاقتصادي للاعتماد عليها وقت الانكماش الاقتصادي. كما طالب شتاينبروك بإخضاع اقتصاديات الدول المهمة والدول ذات القطاع المالي القوي لمراقبة دورية من قبل القسم المالي بصندوق النقد الدولي كما يحدث مع ألمانيا على سبيل المثال منذ وقت طويل. وأكد شتاينبروك على ضرورة تشديد التعامل مع الدول التي ترفض ملاحقة التهرب الضريبي ودعا إلى تطبيق المعايير الدولية للشفافية بشكل كامل حتى مع الدول "غير المتعاونة" وتعزيز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ضد المنافسة الضريبية الضارة.