شريط الأخبار

وزارة الاقتصاد تعلن بعد غدٍ عن تفاصيل آليات جديدة لإدخال السلع إلى قطاع غزة

08:21 - 22 كانون أول / فبراير 2009


فلسطين اليوم-غزة

قال ناصر طهبوب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ان تفاصيل آليات العمل الجديدة التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأن تنسيق دخول البضائع والسلع إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية، ستعلن بعد غد.

 

واكتفى طهبوب بالتعليق على هذه الآليات بالإشارة إلى أنها "ستعلن الثلاثاء المقبل"، مفضلاً في ذات الوقت عدم التطرق إلى الأسباب التي دفعته الأسبوع الماضي للحديث عن ترتيبات جديدة في أعقاب الانتقادات التي وجهها وكيل مساعد الوزارة ناصر السراج إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" متهما بعض موظفيها بالتورط في تسهيل دخول عدد من الشاحنات للقطاع الخاص على حساب شاحنات المساعدات الواردة إلى الوكالة.

 

وقال السراج لصحيفة الايام إن ادخال هذه الشاحنات لم يتم بحثه مع الجهة المكلفة بملف إدخال البضائع، الممثلة بلجنة تنسيق دخول البضائع المنبثقة عن الوزارة.

ولفت السراج إلى العراقيل الإسرائيلية التي واجهتها اللجنة منذ تأسيسها، إضافة إلى الاتهامات غير المبررة التي وجهت لأداء اللجنة من قبل بعض الأوساط المحلية.

وقلل السراج من أهمية هذه الاتهامات، معتبراً أن "محاربة البعض للدور الذي تقوم به اللجنة لم يكن بالمستهجن بل كان متوقعاً"، مؤكدا وجود تعاون وثيق بين إدارة اللجنة والجهات المسؤولة في السلطة عن شؤون المعابر بهدف تذليل العراقيل التي تواجه دخول السلع إلى القطاع.

 

وبين أن لجنة المعابر طالبت مراراً المنظمات الدولية بمراقبة عمل المعابر، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون القائم بين اللجنة والجهات المسؤولة، المصرية والأردنية، من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة كمية ونوعية السلع الواردة إلى القطاع ورفع القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد.

 

واعتبر السراج أن من أبرز الإنجازات التي استطاعت اللجنة تحقيقها خلال الأسابيع القليلة الماضية التي أعقبت الحرب على غزة تمثلت بزيادة عدد الشاحنات من 70 إلى نحو 130 يومياً، منوهاً إلى أن اللجنة عملت على تسهيل دخول أكبر عدد من المساعدات لـ"أونروا" للتخفيف عن المتضررين من العدوان الإسرائيلي، وفي مرحلة متقدمة بذلت جهداً لزيادة عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع الخاص بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية للوكالة والمنظمات الدولية.

 

وتطرق إلى ما تبذله لجنة المعابر حالياً من جهود على مستوى تجديد بطاقات اللازمة لتحرك رجال الأعمال والتجار وزيادة عدد المسموح بتنقلهم، لافتاً إلى أن حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية ونظمي مهنا مسؤول لجنة المعابر وعبد الحفيظ نوفل وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني يعملون كفريق واحد في معالجة القضايا ذات العلاقة بحركة دخول السلع وتنقل الأفراد.

انشر عبر