دفعت تهديدات الحكومة المصرية بفرض غرامات على المواطنين ، الى ارتفاع حجم الإقبال على شراء الكمامات في مصر مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، والخاص بفرض غرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، لعدم ارتداء الكمامة في الاماكن العامة والحكومية ووسائل النقل الخاصة والعامة.
محمود السيد موظف في إحدى شركات التجارة في المستلزمات الطبية ، أكد ارتفاع مبيعات الكمامات الطبية بنسبة 90% اليوم بالمقارنة بفترة ما قبل العيد، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عرض أقل مقابل ارتفاع في الطلب.
تراجع المعروض نتيجة توقف الشركات عن العمل خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى عمليات التخزين التي تمّت من قبل البعض، خلال الفترة الماضية، بهدف تعطيش السوق، ورفع الأسعار، مع بدء تنفيذ قرار فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة.
ويرى محمد عماد؛ اختصاصي موارد بشرية، أن 50 في المائة من الذين ارتدوا الكمامة كانت دوافعهم هي الخوف من الغرامة.
محمد فؤاد، صاحب توكيل لدى شركة قطونيل للملابس والمنسوجات، اكد أن الكمامة المنتجة من قبل الشركة ليست لها مواصفات طبية، وهي للاستخدام الشخصي وليس الطبي، كما هو مدون على المنتج، وسعرها الرسمي 20 جنيهاً.
ويعزو ارتفاع مبيعاته بمعدل 50 في المائة بالمقارنة بفترة ما قبل العيد إلى عودة كثير من العمال والموظفين والسائقين لأعمالهم التي تقتضي طبيعتها ارتداء "كمامة"، مشيراً إلى أنه نتيجة الإقبال مع قلة المعروض اضطررنا لعدم بيع أكثر من 3 كمامات للشخص الواحد.
وبحسب رأي بعض المشترين، فإنه رغم علمهم بأنها ليست كمامة طبية، إلا أنهم يفضلونها بسبب صلاحيتها للغسيل مرات عدة، على عكس الكمامة الطبية، التي تستعمل في الغالب ليوم واحد فقط.
ويلفت رئيس إحدى محطات السكة الحديد إلى صعوبة تنفيذ قرار منع صعود الركاب للقطارات دون ارتداء كمامة، لعدم توافر العدد الكافي من رجال الأمن، وخاصة في المحطات المفتوحة وغير المحاطة بأسوار.