خبر المنسي: اتفاقية « سلام فياض » خطوة « التفافية ومعيقة لعملية إعمار تتم عن بعد »

فلسطين اليوم-0غزة

أكد وزير الأشغال والإسكان في حكومة غزة، د. يوسف المنسي  على أن السياسة المتبعة في تغييب المسئولين من قطاع غزة عن مؤتمرات الإعمار ابتزاز سياسي، وان اتفاقية "فياض" التي وقعها أمس مع البنوك لإعمار قطاع غزة عن بعد لا تصح وشدد على أن إزالة الركام الذي خلفه العدوان يحتاج إلى عام إضافة إلى أن عدم وجود معدات لذلك تعيق عملية الإزالة .

 

وأشار الوزير في حديث لـ صحيفة "فلسطين" المحلية اليوم على أن كافة المساعدات التي وصلت قطاع غزة تم توزيعها على مستحقيها مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات بإمداد القطاع بكرافاتات للسكن نتيجة لعدم وجود شقق سكنية.

 

وقال الوزير د.المنسي:" يوجد في القطاع ما يزيد عن مليون ونصف المليون طن من الركام (...) والمعدات الخاصة بالإزالة غير متوفرة لهذا فإننا نحتاج إلى أكثر من عام لإتمام عملية الإزالة".

 

نقص الإمكانات

 

وفي معرض رده عن المباني الآيلة للسقوط قال:" لا توجد في غزة آليات لعملية الإزالة للطوابق المرتفعة الآيلة للسقوط ، مما يشكل خطراً على السكان ومعيقاً لإعادة الإعمار(...) وخاطبت الوزارة الجهات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة للإيفاء بوعودها للمساعدة في إزالة هذا الركام الذي يشكل خطراً على البيئة والإنسان الفلسطيني".

 

وقال:" المشكلة تكمن في الحصار"، مشيراً إلى أن وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة حالياً ناقش الموضوع مع الجهات المعنية إلا أن الأمر لا يزال يدور في (حلقة مفرغة) من خلال ربط المعابر بملف التهدئة و ملف تبادل الأسرى والوفاق الوطني الفلسطيني وغيرها.

 

وشدد على أن ذلك من شأنه أن يعيق الإعمار مطالباً بالفصل بين القضايا المختلفة لاسيما التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة  وقال:" المطلوب فصل إعادة الإعمار عن السياسة ".

 

خسائر ومعونات

 

وقدر الحصيلة ما قبل النهائية للخسائر والأضرار التي مُني بها قطاع غزة، بسبب الحرب الإسرائيلية ، بـ 2.2 مليار دولار .

 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت حرباً على قطاع غزة في 27/12 استمرت على مدار "23" يوماً خلفت ما يزيد عن 1450شهيداً و5500جريح وهدم ما يزيد عن 21الف منزل بصورة كلية وجزئية.

 

وأشار إلى أن لجان حصر الأضرار لا تزال على رأس عملها ، ولا يمكنها أن تنجز مهامها بصورة كاملة خلال فترة قياسية، وذلك بسبب انشغال الحكومة بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين وقال:" قد نتمكن من حصر الأضرار نهاية الأسبوع المقبل".

 

وعن خطة عمل وزارة الأشغال والإسكان، أوضح أنها تشمل عدة مراحل، أولاها تأمين إيواء عاجل للمتضررين الذين فقدوا منازلهم، وتم تقديم أربعة آلاف يورو لكل أسرة فقدت منزلها، أما الأضرار الجزئية في المباني، تم صرف مبلغ ألفى يورو لكل أسرة.

 

كرفانات للسكن

 

وبين أن الأسر التي يحتاج منازلها لإعادة ترميم، قامت الوزارة بحصر أضرارها لإعادة إعمارها اذا ما تم فتح المعابر وإدخال المواد اللازمة لذلك

 

وقال:" نحن الآن على تواصل مع الأشقاء العرب سيما مصر، وبعض المؤسسات العربية والدولية لتأمين كرفانات ومساكن مؤقتة سواء مسبقة الصب أو التصنيع، لأنه لا يوجد شقق سكنية كافية للأعداد الكبيرة من الأسر التي فقدت مساكنها".

 

وتحدث عن عدم جدوى السُكنى في الخيام التي أعادت مشاهدة النكبة عام 1948م، عدا عن فصل الشتاء القارس الذي تعيشه غزة".

 

وقال:" نحن في أمس الحاجة لفتح المعابر"، مطالباً بدعوة الحكومة لحضور أي مؤتمر يُعقد لأجل إعادة إعمار غزة، خاصة وأنها المتواجدة في الميدان التي بامكانها تقديم تسهيلات تساعد على إعمار غزة دون معوقات.

 

فياض يلتف

 

ورشحت الأنباء عن تشكيل لجنة تتسلم مهام إعادة إعمار غزة، ، وحول عمل هذه اللجنة إن لم تكن الحكومة طرفاً فيها، قال:" لجنة لا تضم أصحاب الشأن كيف لها أن تعمل عن بعد؟"، مذكراً بقرارات مؤتمرات القمة العربية بشأن فتح المعابر ورفح الحصار التي بقيت حبراً على ورق كونها خضعت للابتزاز السياسي" بحسب تعبيره.

 

ووصف توقيع د. سلام فياض – رئيس وزراء رام الله- اتفاقية مع البنوك لتمويل مشاريع الإعمار، خطوة (التفافية) ومعيقة لعملية الإعمار، لأن الطرف الموقع متواجد عن بُعد، ولا توجد لديه دراسات وإحصاءات وافية لما حدث.

 

ودعا إلى عدم تسييس أو توجيه إعمار غزة لأي وجهة سياسية، أو لخدمة أي مصالح مطالباً مؤتمرات الإعمار _ إن عُقدت_ بعدم الابتزاز.

 

ابتزاز سياسي

 

ولفت إلى وجود عدد من المؤتمرات المزمع عقدها لأجل إعادة إعمار غزة، ما بين المؤتمرات الدولية والشعبية في مصر والأردن والدوحة، وتساءل:" لماذا نهمش من هذا كله، فعلى المستوى الشعبي هناك من يتواصل معنا أما على المستوى الدولي نهمش"، وقال:" لو كان الهدف تهميش الحكومة في ظل الحديث عن وفاق فذلك ذراً للرماد في العيون ولا ينم عن نوايا صادقة وحقيقية تجاه الوفاق".

 

وعن حجم المساعدات التي جرى تقديمها للشعب الفلسطيني أشار إلى أنها  بلغت نحو 50 مليون دولار تم توزيعها على المتضررين".

 

وأكد على وجود مبالغ – تحفظ عن تقديرها- عالقة بالخارج في البنوك، منع الحصار إدخالها إلى غزة وإغاثة المواطنين في غزة، موضحاً أن الحصار هو المعضلة التي يجب حلها من خلال فتح المعابر بهدف إغاثة المنكوبين في غزة.