خبر تقرير: خسائر تجار غزة تتفاقم جراء احتجاز مستورداتهم في الموانئ الإسرائيلية

فلسطين اليوم : غزة

حذرت الغرفة التجارية لمحافظات غزة من خطورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وازدياد معدلات التدهور الذي حل إثر الحرب الإسرائيلية على مختلف قطاعات ومرافق الاقتصاد الوطني.

وأشارت الغرفة في تقرير أصدرته، أمس، إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الحصار وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نحو 9ر1 مليار دولار، لافتة إلى استمرارية المعاناة التي يتعرض لها التجار والمستوردون في قطاع غزة، لعدم تمكنهم من استرجاع بضائعهم وبيعها في السوق المحلية، التي تعاني عجزا كبيرا في البضائع المختلفة.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الوطني تلقى ضربات متتالية على مدار الأعوام العشرة الماضية نتيجة إغلاق المعابر المستمر، فيما شكّل الحصار وإغلاق المعابر بشكل تام للعام والنصف العام الأخير الضربة القاضية للمستوردين والتجار ورجال الأعمال الغزيين، الذين تزداد خسائرهم الفادحة كل يوم.

وأشار التقرير إلى أن عدد "الحاويات" الموجودة في مخازن ميناء أسدود ومخازن في الضفة الغربية ومخازن في إسرائيل يقدر بنحو 1500 حاوية تحتوي على "كراميكا" وأدوات صحية وجرانيت، وملابس وأقمشة وأحذية وحقائب، وأثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب وأجهزة وأدوات كهربائية ومولدات، وورق طباعة وقرطاسية ولوازم مكتبية ومدرسية، وألعاب أطفال، وأدوات منزلية وهدايا، ولوازم بناء، ومواد غذائية، وقطع غيار سيارات، ومواد خام، وإطارات للسيارات، ومواد تنظيف وأصناف أخرى.

وأوضح أن بعض المستوردين استطاعوا تصريف جزء من بضائعهم في الضفة الغربية خلال الفترة السابقة على الرغم من الخسارة الكبيرة التي يتعرضون لها، فيما قام البعض الآخر بشراء حاويات خاصة فارغة من السوق الإسرائيلية وذلك لتخزين بضائعهم فيها للحفاظ عليها من التلف والسرقة وتوفير مبلغ 50 دولارا أجرة الحاوية اليومية لشركة الشحن، ما أدى إلى ارتفاع سعر الحاوية الفارغة في إسرائيل من 1000 دولار إلى 2500 دولار، والبعض الآخر قام باستئجار الحاوية الفارغة من إسرائيل بما يعادل 800 دولار شهريا.

وبين أن العديد من المستوردين لا يستطيعون تفريغ بضائعهم من الحاويات لطبيعة هذه البضائع مثل الزجاج والموكيت والسجاد والجرانيت والمعدات والماكينات والأثاث المنزلي، ما يضطرهم لشراء حاويات للحفاظ على بضائعهم.

ونوه إلى أنه يوجد أكثر من 300 حاوية فارغة تنتظر العودة إلى شركات الشحن، وكل حاوية تكلف المستورد 50 دولارا يوميا، ما دفع المستوردين لشراء هذه الحاويات من شركات الشحن حتى لا تتراكم المستحقات عليهم، وقد ارتفع سعر الحاوية من 3000 دولار إلى 5000 دولار حسب المستحقات المتراكمة على الحاوية، علما أن سعر الحاوية في السوق المحلية لا يتجاوز 900 دولار.

ولفت إلى الضرر الكبير الذي لحق بمستوردي البضائع التي تحمل تاريخ صلاحية، حيث إن العديد من البضائع المستوردة منذ عام ونصف العام أوشك تاريخ صلاحياتها على الانتهاء.

ويحتاج قطاع غزة الى 500 شاحنة يوميا لمدة ثلاثة أشهر متواصلة لتغطية عجز البضائع الموجودة في الأسواق.

وأكد التقرير على وجوب أن تكون للجانب الفلسطيني الصلاحيات الكاملة لتحديد كمّ ونوع البضائع الواردة حسب الاحتياجات والأولويات، وإعطاء الأولوية لدخول البضائع المستوردة القديمة بموجب بيانات جمركية، والمخزنة داخل مخازن الميناء والمخازن الخاصة في الضفة الغربية، والعمل السريع على وجود آلية لدخولها لقطاع غزة لوقف نزيف الخسائر لدى المستوردين.