فلسطين اليوم
قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ إن قرار ما تسمى محكمة الصلح الاسرائيلية باحتجاز (450) مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، هو قرار قرصنة جديد، وسرقة جديدة للأموال الفلسطينية تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة.
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "هذه القرارات تقربنا يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".
يشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يخصم جزء من أموال المقاصة شهرياً ، بحجة أن السلطة تدفع رواتب لأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وهو ما ترفضه "إسرائيل" بينما يصر الجانب الفلسطيني على دفع الرواتب وبشكل منتظم.