خبر حكومة رام الله توقع مع البنوك اليوم اتفاقيات لإعادة إعمار بيوت غزة

فلسطين اليوم-رام الله

أعلن د. سلام فياض، رئيس الوزراء بحكومة رام الله ، ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستوقع اليوم مذكرة تفاهم مع جميع البنوك العاملة في قطاع غزة حول آلية تمويل برنامج إعادة إعمار المنازل التي دمرها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا لصحيفة الايام إلى ان هذه الآلية التي سيتم تقديمها الى المؤتمر الذي سيعقد في مصر في الثاني من الشهر المقبل في اطار الخطة الفلسطينية لاعادة الاعمار توفر المرونة للمانحين لتقديم هذا الدعم سواء عبر السلطة الفلسطينية الى البنوك او مباشرة الى البنوك.

وشدد فياض، على ان تنفيذ العملية من خلال البنوك فيه شفافية عالية جدا وقال: "لقد فكرنا في الوسيلة الافضل للوصول الى المستفيدين مباشرة ولتنفيذ هذه العملية بأسرع وقت ممكن، وقد وجدنا ان الطريقة الافضل هي التعامل مباشرة مع المستفيدين الذين دمرت منازلهم بشكل كامل او جزئي من خلال البنوك وعندها توجهنا مباشرة الى البنوك لاسيما ان البنوك تتعامل مع الحالات الفردية كل على حدة، اما الجهة التي تقوم بعملية تقدير الاحتياجات فهي منظمة CHF التي تعمل في غزة منذ سنوات ولديها خبرة واسعة في عملية التقييم وطلبنا منهم القيام بعملية تقييم الاضرار بالتوازي مع ذلك كان علينا التوصل مع البنوك الى مذكرة تفاهم".

واضاف: "هي آلية مرنة وتهدف الى توفير كل التمويل المطلوب لتغطية اعادة الاعمار للمنازل المدمرة كليا او جزئيا وفي حال كان التمويل المحدد غير كاف فقد اتفقنا مع البنوك على ان تمنح المستفيدين قروضا تغطي حاجاتهم للتوسع، مثلا سنضع هذه الآلية بين ايدي المانحين ولهذه الدول الخيار فيمكنها ان ترسل الاموال لنا ونحن سنحول الاموال الى البنوك او ان المانحين سيحولون الاموال مباشرة للبنوك ولكن عليهم تنسيق خطواتهم وبذلك فهي آلية مرنة للغاية وتوفر لهم خيارات كثيرة واعتقد انها ستنجح".

واشار فياض، الى انه سيتم الاعلان عن سقف زمني لتقديم استبيانات الحصول على التعويضات وقال: "سيتم منح المستفيدين فترة اسبوعين للتوجه الى البنوك الاقرب اليهم والتقدم للحصول على التعويضات ووفقا للآلية فان على البنوك ان ترد في غضون فترة لا تزيد على اسبوعين من موعد تقديم الطلب".

وشدد فياض، على انه "نرى ان هناك حاجة ملحة لاعادة اعمار المنازل التي دمرت بشكل كامل او بشكل جزئي وبذلك فان لدينا جزأين الاول عاجل وتم الشروع به ومن خلاله اوصلنا مساعدات نقدية لآلاف المواطنين الذين فقدوا منازلهم وقد بدأ تنفيذ المرحلة من المشروع بقيمة 20 مليون دولار من ميزانية السلطة الفلسطينية عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي وسيستكمل تنفيذه خلال ايام اما الجزء الآخر والاهم فيتمثل باعادة الاعمار وهو ما سنقدم مشروعا بشأنه الى المؤتمر في الثاني من الشهر المقبل وقد اعددنا آلية تمكن المانحين من تقديم العون بشكل مباشر للمتضررين من خلال القطاع المصرفي وقد قمنا بالاتفاق على الآلية الكفيلة بتحقيق ذلك بشفافية كاملة وبدقة بالتفاهم والاتفاق مع البنوك العاملة في فلسطين وهي ابدت الاستعداد لذلك وفقا للآلية فان بامكان المتضررين اعادة بناء منازلهم بأنفسهم او مساعدة اقاربهم او جيرانهم او متعهدين".

واضاف: "الجزء المهم وبالحاح هو اعادة فتح المعابر لأن الخطة الموضوعة غير قابلة للتنفيذ او غير قابلة للتنفيذ بالسرعة المطلوبة من دون اعادة فتح المعابر ولكن واجبنا هو الاعداد والتحضير ليس فقط من باب عرض الاحتياجات وقيمة الضرر او تقديم الآليات الكفيلة باعادة الاعمار ومن ثم نقوم بوضع العالم امام مسؤولياته اذا رفضت اسرائيل اعادة فتح المعابر وعندها تكون هي المسؤولة".

واعلن فياض، انه "سنقدم الى مؤتمر المانحين خطة تتناول عدة مكونات، المكون الاول منها يتعامل مع الاحتياجات الاغاثية الطارئة لاهلنا في قطاع غزة والمؤشرات على ان هذا الجزء البالغة قيمته ما يزيد على 600 مليون دولار سيتم تمويله بالكامل اما الجزء الثاني فيتعامل مع احتيجات اعادة البناء والاعمار في كافة القطاعات بما يشمل البنية التحتية في كافة المجالات وهناك عمل قد بدأ في مجال اعادة اصلاح وتأهيل قطاع الكهرباء والتي تمكنا من اعادة مستواها في غزة الى ما كانت عليه عشية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وهناك عمل جار في قطاع المياه والصرف الصحي".

ويتوقع ان تبدأ البنوك بتلقي الطلبات من المواطنين مع بداية الأسبوع المقبل، على ان ترد على هذه الطلبات خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع.

وستصرف هذه المساعدات لاصحاب المنازل مباشرة، على اربع دفعات بحسب الانجاز.

ويبلغ عدد المنازل التي تضررت جراء العدوان، سواء بالتدمير الكلي او الجزئي، حوالي 15 الف منزل، وتقدر كلفة اعادة اعمارها بحوالي 600 مليون دولار، واعرب فياض في وقت سابق عن امله في الانتهاء من عملية اعادة اعمارها في غضون ستة اشهر.