دراسةٌ علمية توصي الجهات الحكومية في غزة لاعتماد خطة إستراتيجية شاملة لتعزيز الرضا الوظيفي

فلسطين اليوم

أوصتْ دراسة علمية الجهات الحكومية المختصة والمشرفين على متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بضرورة إعادة دراسة سياسة توزيع المهام على العاملين، بشكل يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، لتحقيق أعلى معايير الجودة، بما ينعكس إيجاباً على الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، مع ضرورة اعتماد سلسلة من الإجراءات الحكومية الداخلية لتحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين.

كما، وشددت الدراسة البحثية التي أجراها الباحث الفلسطيني رائد سمير الحرازين بعنوان "الرضا الوظيفي وأثرة على الاداء الوظيفي القطاع الحكومي نموذجاً" على أهمية قيام الجهات الحكومية المختصة بعمل برنامجٍ لتطوير قدرات الموظفين من جميع النواحي الوظيفية، إلى جانب اعتماد مبدأ التحفيز والتشجيع في جميع المجالات الوظيفية، خاصة تلك المجالات المتعلقة بتحصيلهم العلمي وتنمية خبراتهم ومهاراتهم، لاسيما لدى بعض الفئات التي لم تحصل على تعليمٍ جامعيٍ.

وأوصت الدراسة الجهات الحكومية المختصة لوضع خطة تدريبية إستراتيجية للموظفين، وضرورة تنفيذ دورات تدريبية بشكل منتظم، لجميع فئات الموظفين، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

كما، وحثت الدراسة الجهات المختصة والإدارة العامة والفرعية في الحكومة على زيادة تفاعلها مع الموظفين، وضرورة إشراكهم في خططها المستقبلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق لديهم انتماءً لمؤسساتهم، ما يشعرهم بالرضا الوظيفي.

كما، وحثت الدراسة الجهات الحكومية على ضرورة توفير بيئة جيدة للعمل تتعلق بالمكان، واللوجستيات التي يجب أن تكون متوفرة لدى الموظفين، مما له أثر إيجابي على نفسية وأداء الموظف الحكومي. 

وشددت على أهمية أن تكون الدوائر العامة والفرعية أكثر قرباً من الموظفين، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الاجتماعية، والترفيهية، والمسابقات الداخلية.

كما، حثت الدراسة الجهات الحكومية المختصة على ضرورة العمل ضمن استراتيجيات "فرق العمل الجمعي"، لافتةً إلى أن العمل بروح الفريق ينعكس إيجاباً على تقدم العمل، وعلى متلقي الخدمة من الجمهور.

وأشارت الدراسة إلى أهمية مراعاة الأجر الذي يتقاضاه الموظف، مع ضرورة احتساب تكاليف الحياة، وبند غلاء المعيشة، كون ذلك الأمر بالنسبة للموظفين من الأساسيات المتعلقة، وفي حال شعور الموظف بالرضا تجاه دخله، سيعمل بإنتاجية وعطاء أكبر، إلى جانب الاهتمام بمنح الترقيات والحوافز تبعاً لسياسة شفافة مع مراعاة اعتمادها في الوقت المناسب.