خبر رام الله: السلطة مقبلة على أزمة مالية عميقة الشهر القادم

فلسطين اليوم-رام الله

قال أمين عام مجلس الوزراء برام الله د. سعدي الكرنز إن السلطة الوطنية مقبلة على أزمة مالية عميقة الشهر القادم، ما لم تصل مساعدات من المانحين.

وأوضح الكرنز، ان السلطة حصلت على قرض قيمته 45 مليون دولار لكي تتمكن من استكمال رواتب الموظفين، التي صرفت امس، متجاوزة بذلك سقف التسهيلات الممنوحة لها من البنوك.

وقال "تجاوزنا سقف التسهيلات، وهذه القروض ستسدد من الايرادات المحلية وعائدات المقاصة. هذا يعني اننا مقبلون على أزمة مالية حقيقية الشهر القادم، ستكون أعمق من تلك التي شهدناها خلال الشهر الجاري، وذلك اذا لم تأتِ المساعدات، خصوصاً من الدول العربية".

واعتمدت السلطة الى حد كبير على القروض من البنوك لسداد التزاماتها في الاشهر الاربعة الاخيرة من العام 2008، التي شهدت تدنياً في الصرف الفعلي للمساعدات الخارجية، بمعدل 61 مليون دولار شهرياً، مقابل 147 مليون دولار شهرياً المعدل العام طوال العام 2008.

وقال الكرنز ان الموازنة اعدت لتحقق اهدافاً محددة، لكن المشكلة الاساسية ما زالت تتمثل باعتماد الموازنة على الدعم الخارجي بنسبة 53 ـ 54%.

وأضاف: إن السلطة الوطنية تقوم بمسؤولياتها كاملة تجاه قطاع غزة، بمعدل انفاق شهري على القطاع يبلغ حوالي 120 مليون دولار، "رغم انها نظرياً غير موجودة هناك".

وأضاف: السلطة تقوم بكل ما هو مطلوب تجاه قطاع غزة، فقد بدأت بإرسال مساعدات الاغاثة منذ اليوم الاول للعدوان، وكذلك من اطراف اخرى كلجنة الاغاثة الاردنية، والهلال الاحمر المصري، ومنظمات الامم المتحدة، لكن هذه المساعدات كانت تسرق".

ولفت الكرنز الى خطة ستقدمها الحكومة لمؤتمر المانحين المزمع عقده في شرم الشيخ بمصر في الثاني من آذار المقبل، "والتي ستكون وثيقة متكاملة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني عموما، مع التركيز على اعادة اعمار قطاع غزة".

وسيكون المؤتمر تحت عنوان "التنمية الاقتصادية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة"، وتوقع الكرنز حضوراً في هذا المؤتمر أكبر من الحضور الذي شهده مؤتمر المانحين في باريس في كانون الاول من العام 2007.