خبر معدل قياسي للبطالة والنمو سلبي ... حالة طوارئ اقتصادية في « إسرائيل »

الساعة 05:59 ص|18 فبراير 2009

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

بدأت إسرائيل تعاني من معالم الركود الاقتصادي وآثار الأزمة العالمية. وكانت البطالة بين أبرز هذه المعالم، حيث سجل شهر كانون الثاني رقما قياسيا في المطرودين من أعمالهم، وبلغ حوالي عشرين ألف موظف.

ويشكل هذا العدد استمرارا لعدد المقالين في الشهور الثلاثة الماضية، والذي بلغ 54 ألفا، ما جعل عدد العاطلين عن العمل اليوم يزيد عن 215 ألفا.

ويشدد خبراء اقتصاديون على إن إسرائيل تعيش اليوم مرحلة طوارئ اقتصادية، وأن حرب غزة أسهمت في تفاقم الأزمة. ومن المعلوم أن التقديرات الأولية أشارت إلى أن تكلفة الحرب هذه لم تقل عن مليارين ونصف مليار من الدولارات.

وترافقت الحرب مع تراجع واردات الخزينة الإسرائيلية من الضرائب بنسبة تصل إلى 20 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقد نشرت مصلحة التشغيل في إسرائيل أمس معطيات أضاءت المصابيح الحمراء في أغلب دوائر القرار في إسرائيل.

ففي الوقت الذي تنشغل فيه الأحزاب الإسرائيلية بالمفاوضات والمساومات الائتلافية، انضم في شهر كانون الثاني إلى دائرة البطالة 19719 عاملا جديدا، في حين كان متوسط عدد المقالين المعتاد عشرة آلاف عامل في الشهر.

وأضافت المصلحة أن تقديراتها تشير إلى أنه حتى نهاية العام، سيزيد عدد العاطلين عن العمل على ربع مليون. بل أن رئيس دائرة الأبحاث في المصلحة دافيد تسرفاتي أعلن أن التوقعات تشير إلى أن عدد طالبي العمل في العام 2009 سيصل إلى 260 ألفا. وأشار إلى أنه أسس تقديراته على نسب النمو المتوقعة في الاقتصاد وفق بنك إسرائيل والميول القائمة حاليا في المصلحة.

ومن المعلوم أن إسرائيل التي كانت تحقق نسب النمو الأعلى في العالم الغربي، ستحقق وفق أغلب التقديرات، نموا سلبيا في العام .2009 وكانت التقديرات الإسرائيلية والدولية للنمو الإسرائيلي قد تراجعت خلال الشهور الأخيرة من أكثر من 3 في المئة إلى نمو سلبي.

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة عن طالبي العمل تختلف بعض الشيء عن أرقام العاطلين الفعلية.

ومع ذلك، فإن مكاتب العمل في بلدات غلاف غزة لم تفتح أبوابها طوال حرب غزة، مما يشير إلى نقص في المعلومات بشأن تلك المناطق وهو ما يعني أن رقم طالبي العمل قد يكون أكبر من المعلن.

وكانت إسرائيل تتباهى في السنوات الأخيرة بتراجع البطالة التي بلغت حوالي 6 في المئة ولم تزد عن 190 ألفا.

وكما هو واضح، فإن هذا الوضع تغير وبدأت البطالة في التزايد خلال الشهور العشرة الأخيرة. وأعلن رئيس الهستدروت عوفر عيني أنه «قبل عام، حذرنا من الأزمة المرتقبة وللأسف فإنها باتت أمامنا.

والحكومة المنصرفة لم تفلح في التوصل إلى تفاهم بين أرباب العمل والهستدروت لمعالجة الأمر بشكل أفضل. ولا ريب في أن أي حكومة تنشأ ستضطر لإدارة معركة احتواء للأزمة».